أشر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على برنامج التنمية الجهوية 2022/2027 لجهة سوس ماسة بعد أقل من 15 يوما من يوم تقديم البرنامج من طرف رئيس الجهة كريم أشنكلي امام وزير الداخلية وعمال مركزيين بحضور والي جهة سوس ماسة بالرباط.
وكان مجلس جهة سوس ماسة قد صادق بالإجماع خلال دورته العادية لشهر يوليوز من سنة 2023 على وثيقة برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، بقيمة إجمالية بلغت 37.7 مليار درهم.
وحسب الوثيقة التقديمية للمشروع، يروم برنامج التنمية الجهوية إلى بلورة رؤية لتنمية جهة سوس ماسة تهدف إلى وضع المواطن في صلب الإهتمامات وجعله محور التنمية، مضيفا أن برنامج التنمية الجهوية آلية إستراتيجية لتنزيل دينامية الجهوية المتقدمة التي ينهجها المغرب، حيث أصبحت الجهة أكثر من أي وقت مضى، الفاعل الرئيسي في إعداد وتنفيذ إستراتيجية التنمية الجهوية.
وتستسمح هذه الوثيقة البرنامج بتعدد الأقطاب التنموية على مستوى تراب الجهة، وتتبنى مشاريع مهيكلة ذات التأثير المباشر على إقتصاد الجهة، وأن هذا البرنامج، يهدف أيضا إلى جعل الجهة ذات ريادة إقتصادية، ووسطا حقيقيا للمملكة، كما أراد لذلك الملك محمد السادس ، وتحقق تنمية إجتماعية وتحافظ على هوياتها الثقافية وتوظف حكامة مبنية على الإبتكار والفعالية.
من جهة أخرى، يتضمن برنامج التنمية الجهوية لجهة سوس ماسة سبعة محاور و23 ملف عمل يحكمها مبدأ الإنصاف بين مناطق الجهة، وإدماج السياسات العمومية مع ضمان إلتقائيتها بالمجال الترابي الجهوي، حيث تنخرط الجهة في هاته الإستراتيجيات الوطنية وتقترح مشاريع مبتكرة جديدة لتسريع التنمية الجهوية.
ويتعلق الأمر بمحور البنية التحتية ذات التوجه الاقتصادي مما يضمن استدامة القطاعات الأساسية للاقتصاد الجهوي بغلاف مالي قدره 12 مليار درهم، ومحور دعم النسيج الاقتصادي والمقاولة وانعاش التشغيل والذي يرتكز بالأساس على دعم المقاولة والإبتكار والإقتصاد الإجتماعي بغلاف مالي قدره 1.4 مليار درهم، و محور التهيئة المجالية والذي يهدف إلى تأهيل مراكز العمالات والأقاليم ومراكز الجماعات مما يسمح بتأطير المجال وفك العزلة عن العالم القروي بغلاف مالي يقدر ب 15.4 مليار درهم.
كما تتضمن هذه الوثيقة، محور التنمية البيئية بغلاف مالي قدره 5.6 مليار درهم، ومحور التنمية الإجتماعية بغلاف مالي قدره 2.9 مليار درهم، وكذا محور ترسيخ اللغة والهوية الامازيغيتين باعتبارهما من خصوصية هذه الجهة بغلاف مالي 300 مليون درهم، بالإضافة إلى محور الحكامة بغلاف مالي يقدر ب 0.1 مليار درهم لأجل إعتماد آليات مبتكرة مما يضمن التنزيل السليم لمضامين البرنامج، وللرفع من نجاعة مؤسسة الجهة.
بالمقابل، استندت مراحل إعداد هذه الوثيقة على التخطيط والحكامة وتقليص الفوارق الترابية والإنصاف وتحقيق العدالة المجالية، ومن تم خلق آلية لتلبية متطلبات التنمية الجهوية في جميع أبعادها، حيث تميزت مرحلة التشخيص على تحليل الوثائق المتعلقة بالبرامج والمشاريع المنجزة أو قيد الانجاز، وعقد جلسات عمل وورشات مع المصالح الخارجية واللامركزية بالجهة، والإطلاع على برامج عمل الجماعات، بالإضافة إلى عقد لقاءات تشاورية مع الهيئات الاستشارية للجهة، وارتكزت المراحل الأولى للإعداد هذه الوثيقة على الإنصات لمقترحات المجتمع المدني.
كما عرف، ماقبل هذه المرحلة، أيضا تقييم برامج التنمية الجهوية في الولايات الإنتدابية السابقة، حيث عرفت جهة سوس ماسة وضع أول مخطط إستراتيجي لسنة 2004، وإستقراء برامج التنمية الجهوية لسنوات 2010 و2016 وكذا التصميم الجهوي لإعداد التراب لسنة 2019.