يتساءل عدد من المهتمين بالشأن المحلي بعمالة انزكان ايت ملول عن حقيقة تدشين العامل “ابو الحقوق” لتهيئة الطريق الرئيسية بجماعة القليعة المثير للجدل والمطعون في قانونية تفويت صفقة التهيئة لإحدى الشركات.
وكان بلاغ لعمالة انزكان قد أشار، قبل هذه الضجة حول الصفقة، إلى برنامج التدشينات بنفوذ العمالة ومنها إعطاء انطلاقة أشغال تهيئة الشارع الرئيسي بغلاف مالي قدره 24.150.000.00 درهم بجماعة القليعة.
وكانت مشاهد قد نشرت مقالين حول الموضوع من خلال تسليط الضوء على الإختلالات القانونية التي شابت تمرير الصفقة وإقصاء شركة أخرى دون سند قانوني.
وكانت لجنة طلب العروض الخاصة بالصفقة المتعلقة بتزفيت وتهيئة الطريق الرئيسية بجماعة القليعة التابعة لعمالة انزكان ايت ملول قد قامت على تنحية إحدى الشركات المتخصصة في إنجاز الطرق دون سند قانوني.
وحسب محضر لجنة العروض الخاص بالصفقة، فإن اللجنة اعتمدت على ثلاث مبررات لتنحية الشركة المعنية من المنافسة، من خلال التنصيص على أنها لم تقدم ملفات حول امكانياتها التقنية وغياب شهادة معاينة مكان المشروع بالاضافة إلى شواهد تثبت بانجازها لمشاريع مماثلة.
وفي هذا الاطار،قال أحد الاختصاصيين في الصفقات العمومية، أن اسباب اقصاء هذه الشركة مردود عليها وأن اقصائها تم بدون سند قانوني، مشيرا أن الشركة المعنية من أكبر الشركات جهويا ووطنيا في مجال تهيئة وانجاز الطرق، وأنها انجزت عدة مشاريع تتعلق بالطرق مع وزارة التجهيز وكذا الجماعات الترابية.
وأضاف ذات المصدر، أنه تفاجأ بوضع شرط شهادة معينة مكان انجاز الطريق، علما أن معاينة الأشغال تتم في أماكن نائية وفي أوراش يمكن تعترض المقاول بها عدة مشاكل خلال مرحلة الإنجاز وعليه وجب عليه قبل المشاركة في الصفقة زيارة مكان الأشغالوليس في طريق مرقمة ومعروفة بالمنطقة.
مؤكدا بالنسبة للسبب الثالث أن الشركة قد انجزت الاف الكلمترات من الطرق بكل أنحاء المغرب واخرها انجاز جزء من الطريق المزدوج والرابطة بين تزنيت والعيون بعد أن رست عليها صفقة لوزارة التجهيز.
وأشار ذات المصدر، أن ما استندت اليه اللجنة ورئيس الجماعة في تنحية هذه الشركة يراد منه فسح المجال لشركة وحيدة للظفر بالصفقة التي تجاوز مبلغ انجازها 24 مليون درهم.
وبالمقابل، أشار مصدر اخر أن شروط المنافسة انعدمت في هذه الصفقة عندما تم تنحية شركة منذ مرحلة فحص لجنة العروض للملف التقني للشركتين المتنافستين، مما يعني أن المشروع قدم له عرض مالي وحيد، وهذا الامر مخالف لماهو منصوص عليه في قانون الصفقات الذي يعتمد في مبدأ الشفافية والحكامة بالدرجة الأولى. مؤكدا أن الغاية من رفض فتح الملف التقني للشركة المعنية هو تعبيد الطريق للشركة المحظوظة للظفر بهذه الصفقة، مع العلم ان هذه الشركة رست عليها أغلبية الصفقات التي أطلقتها جماعة القليعة منذ سنة 2015.
ومن جهة أخرى، هذه الصفقة تسائل سلطات الوصاية من عامل عمالة انزكان والمصالح الاقليمية لوزارة المالية التي تعد عضوا هاما في لجنة العروض.