قالت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين إن “مشروع قانون المالية 2020، لا يتماشى مع التوجيهات الملكية التي تنص على إعطاء الأولوية للقطاعات الاجتماعية وتقليص الفوارق الطبقية والمجالية، وتعزيز وضعية الطبقة المتوسطة، إلى جانب تحسين مناخ الأعمال”.
وكشفت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين أن انتشار البطالة خلال العام الماضي بنسبة 41.8 في المائة وسط الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 سنة و24 سنة، وبنسبة 20.90 في المائة وسط الشباب الذين يبلغ سنهم ما بين 25 سنة و34 سنة.
واعتبرت الرابطة أن مساهمة الحكومة في خلق مناصب شغل تظل محتشمة، ولم تتجاوز 20 ألف منصب في قطاعي الصحة والتعليم لوحدهما فقط، إلى جانب مناصب في قطاعات أخرى.