وطنيات

استمرار إضراب الشاحنات رغم اتفاق الحكومة والنقابات المهنية على توقيفه

مازال إضراب شاحنات نقل البضائع يلقي بظلاله على الحركية الاقتصادية والتجارية بالمغرب، فرغم الاتفاق المبرم بين وزير التجهيز والنقل والنقابات المهنية للنقل قصد توقيفه، إلا أن الاضراب العام لشاحنات نقل البضائع لا يزال مستمرا لليوم الثالث عشر.

وفي سياق متصل، قام أصحاب شاحنات نقل البضائع يوم أمس بايت ملول بطرد عضو المكتب الوطني لإحدى النقابات التي وقعت على الاتفاق مع الحكومة لوقف الإضراب، معلنين أن الهيئات المهنية التي وقعت على اتفاق يوم 31 اكتوبر الماضي مع وزارة التجهيز والنقل لا تمثلهم.

من جهة أخرى، أكد أحد تجار سوق الجملة باولاد التايمة ل”مشاهد” استمرار الاضراب، وأن بعض اصحاب الشاحنات يرغمون سائقي الشاحنات المحملة بالمنتوجات الفلاحية والمتجهة الى الاسواق الوطنية والدولية بالتوقف في مناطق معينة بالمغرب كشيشاوة مثلا، منتقدا تقاعس السلطات الأمنية في حماية حركية التنقل، كما أبرز أن استمرار الإضراب كبد تجار وفلاحي سوس خسائر فادحة زادت من معاناة هذه الفئة خاصة، وان الموسم الفلاحي في بداياته.

وكان رؤساء الغرف المهنية ومصدرو ومنتجو المنتوجات الفلاحية بسوس قد دقوا ناقوس الخطر بخصوص الظرفية الصعبة التي يمر منها القطاع الفلاحي بفعل إضراب شاحنات نقل البضائع، واعتبروا أن الاحتجاجات التي عرفها قطاع النقل، أدت الى خسائر فادحة في القطاع الفلاحي، اذ قدرت الخسائر ب4000 طن يوميا، مما ينذر بموسم كارثي، خاصة وأن إضراب ارباب النقل قد استمر لما يزيد عن 10 أيام.

بالمقابل، حملوا الحكومة مسؤولية الاوضاع خاصة وان شاحنات نقل البضائع يتم اعتراض سبيلها بالقوة وإلزامها من طرف “بلطجية” للتوقف والمشاركة في الإضراب. وطالبوا بضرورة حماية شاحنات نقل المنتوجات الفلاحية والاعلاف والحليب من التعرض لأي عمل من شأنه أن يعرض البضائع للتلف أو التأخير، معتبرين أن حق الاضراب مكفول دستوريا من جهة ومن جهة أخرى ايضا ينبغي تأمين حرية العمل والنقل والتنقل. 

وشهدت عدة محاور طرقية بسوس إرغام أصحاب بالشاحنات لنقل البضائع على التوقف من طرف بعض مهنيي قطاع النقل، مما أدى الى اضطراب كبير في تزويد الاسواق الداخلية بالمنتوجات الفلاحية وغيرها من السلع.

يذكر أن وزير التجهيز والنقل قد التزم في اجتماع مع ممثلي الهيئات المهنية للنقل، يوم31 أكتوبر 2018  بتنفيذ بعض النقط التي طالب بها المضربون، ومن بينها مراجعة الحمولة المسموح بها إلى ورفعها إلى حدود 30٪ . 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *