أشارت يومية “الاتحاد الاشتراكي” أن المكتب الوطني للكهرباء يواصل تخبطه وسط تأخر الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها في إطار العقد البرنامج الذي أبرمته مع المكتب خلال ماي 2014 بهدف إنقاذه، والذي حمل الجزء الأكبر من تكاليف خطة الإنقاذ المعتمدة للمستهلكين عبر الزيادات المتتالية في الأسعار.
وأبرزت اليومية أنه حتى حدود منتصف العام الحالي، أي بعد 18 شهرا من انطلاق مخطط الإنقاذ لم تصرف الحكومة سوى 33 في المئة من مبلغ الدعم الموعود، أي 1.7 مليار درهم فقط من 5.22 مليار درهم التي وعدت الحكومة بمنحها للمكتب.