يعاني المغرب كل سنة من التداعيات المكلفة للكوارث الطبيعية، حيث يقدر متوسط الخسائر بـ8 ملايير درهم، أو 0,8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، وذلك وفقا لتقرير حديث صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وتتسبب الفيضانات، وفق المجلس، بخسائر “تقدر بأزيد من 4 مليار درهم في المتوسط سنويا. كما وصل حجم الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الزلازل إلى 900 مليون درهم في المتوسط سنويا، بينما تؤثر موجات الجفاف على القطاع الفلاحي حيث يصل متوسط الخسائر السنوية للمحاصيل الزراعية إلى حوالي 3 مليار درهم، في نفس السياق يرى البنك الدولي أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن ظواهر طبيعية نادرة الحدوث كموجات التسونامي مثلا، قد تصل إلى 58 مليار درهم”.

وشدد المجلس الاقتصادي على ضرورة اعتماد مقاربة استباقية ومندمجة لتعزيز تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية على مستوى مختلف الجهات عن طريق التركيز على ستة محاور ذات أولوية.

وأوصى المجلس الاقتصادي بتنويع مصادر التمويل لضمان تدبير مستدام لمخاطر الكوارث الطبيعية، عبر “تعزيز وتنويع آليات تعبئة الموارد المالية اللازمة من أجل مواجهة التداعيات المحتملة للمخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية وتقوية قدرة المجالات الترابية المعرضة للمخاطر الكبرى على الصمود، مع تشجيع اللجوء إلى التأمين على السكن متعدد المخاطر من أجل تغطية الساكنة المؤمنة ضد المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية (الزلازل الفيضانات التسونامي …).