دعا مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، اليوم الخميس بالمجلس الحكومي، إلى بذل مجهودات إضافية فيما تبقى من هذه السنة التشريعية، بتعاون الحكومة مع البرلمان بمجلسيه للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين المتبقية، لاسيما تلك التي مر على إيداعها بالبرلمان مدة طويلة وتكتسي أهمية بالغة في تعزيز الإنتاج التشريعي الوطني.
ومن جملة هذه المشاريع، استعرض الوزير مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالإضراب، ومشاريع قوانين معدلة تهم مجموعة القانون الجنائي وقانون الصحافة والنشر ومدونة التغطية الصحية الأساسية، ومشروع قانون مؤسس بمثابة مدونة التعاضد.
كما دعا إلى ضرورة التعجيل بإحالة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، ومشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي على البرلمان، بعد ترتيب الآثار القانونية عن قراري المحكمة الدستورية بشأنهما، وكذا مواصلة التفاعل الإيجابي مع مختلف الآليات البرلمانية الرقابية لعمل الحكومة، بما يعزز البناء الدستوري المؤسساتي الديمقراطي.
ومن جهة أخرى،ذكر الرميد عدد من مقترحات القوانين التي حددت الحكومة موقفها القانوني الموضوعي بشأنها بلغ 280 مقترح قانون من أصل 291 مقترح قانون قيد الدرس بالبرلمان، في الوقت الذي لم يصادق البرلمان بمجلسيه سوى على 4 مقترحات قوانين، وعلى 28 مشروع قانون.
وأشار الرميد إلى أن الحكومة أجابت عن 467 سؤالا شفويا و1870 سؤالا كتابيا، لتصل نسبة الأسئلة الكتابية والشفوية التي أجابت عنها الحكومة منذ بداية الولاية التشريعية العاشرة 56.62 %.
وأضاف الوزير أن الحكومة قدمت توضيحات ومعطيات في شأن خمس مواضيع عامة وطارئة استلزمت إلقاء الضوء عليها وإخبار الرأي العام الوطني بها، باتفاق مع مجلس النواب، مع الجواب عن مآل خمسة من التعهدات المقدمة من طرف أعضاء الحكومة أثناء أشغال البرلمان، إضافة إلى الاستجابة ل 45 طلبا لعقد اجتماعات اللجان الدائمة لدراسة القضايا الراهنة.
كما تجاوبت مع طلبات لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب لتقديم عروض من طرف رؤساء بعض المؤسسات والمقاولات العمومية بحضور أعضاء الحكومة المعنيين، ومشاركتها في مناقشة تقرير هذه اللجنة في جلسة عامة، وكذا تفاعلها مع تقييم السياسات العمومية في موضوع “الاستراتيجية الوطنية للماء” خلال أشغال الجلسة العامة السنوية بمجلس المستشارين، وتسهيل مأمورية القيام بالمهام الاستطلاعية المؤقتة والزيارات الميدانية للجان الرقابية البرلمانية، إذ ساهمت في هذا الصدد في مناقشة تقريري مهمتين استطلاعيتين على مستوى الجلسة العامة بمجلس النواب.