تسعى الحكومة إلى وضع مشروع قانون لمحاصرة الاتجار في صحة المغاربة، إذ يقوي دور الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لتعزيز سلطتها الضبطية والزجرية، لمراقبة التغطية الصحية والولوج إليها.
كما سيمنحها صلاحيات لمراقبة فواتير القطاع الخاص وما يؤديه المرضى ومؤسسات التغطية الصحية، وسيفرض هذا المشروع عقوبات جديدة على المصحات والأطباء ومقدمي العلاجات والخدمات الطبية في حالة مخالفتهم للقوانين المنظمة للمجال.