أكد وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، اليوم الثلاثاء بالرباط، على أهمية مأسسة المفاوضة الجماعية بمختلف مستوياتها، واحترام دورية إجرائها وتنفيذ نتائجها، في تحقيق السلم الاجتماعي واستدامته.
وأوضح أمكراز، في كلمة له بمناسبة انعقاد الدورة العاشرة لمجلس المفاوضة الجماعية، أن هذه الآلية تحظى بأهمية بالغة لكونها آلية إرادية لمعالجة مختلف القضايا الاجتماعية والمهنية والتدبيرية للمقاولة، وإحدى سمات التدبير الجيد للعلاقات المهنية.
وأضاف أن المفاوضة الجماعية تجسد مستوى متقدما من الحوار الاجتماعي والمشاركة النشيطة والفاعلة للأطراف الاجتماعية في تدبير العلاقات الشغلية، وتكرس مبادئ الحقوق الأساسية في العمل، مبرزا أنها أصبحت آلية لتثمين الرأسمال البشري، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية وتحقيق الاندماج والتماسك الاجتماعي.
كما توقف الوزير عند دور المجالس والهيئات ثلاثية التركيب باعتبارها فضاء للحوار الموضوعاتي وتجسيدا للتشاركية، التي باتت تعتبر اليوم أحد المبادئ التي لا غنى عنها في تفعيل البرامج الكفيلة بتنزيل السياسات العمومية والقطاعية، في ظل دستور 2011 الذي نص في فصله الثامن على أهمية الأدوار المنوطة بالمنظمات النقابية والمنظمات المهنية والغرف المهنية في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها.
كما نوه إلى اعتماد وزارة الشغل والإدماج المهني للبرنامج الوطني للنهوض بالمفاوضة الجماعية، وجعله أحد الأوراش المهيكلة التي يتم تنفيذها وطنيا وجهويا، وفق مقاربة تشاركية قائمة على مبدأ الثلاثية، من خلال الارتقاء بالاتفاقيات الجماعية للشغل المبرمة، سواء على مستوى الكم أو الكيف.
وتم خلال الاجتماع تقديم عروض من جانب وزارة الشغل والإدماج المهني، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا، وتبادل وجهات النظر بين هذه الأطراف.