أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بنعليلو، أن مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية، يشكل أداة مركزية لتفعيل القواعد الإجرائية الخاصة بمكافحة الفساد وتعزيز عدم الإفلات من العقاب.جاء ذلك خلال لقاء دراسي نظمته، يوم الثلاثاء، لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، خُصص لمناقشة مضامين المشروع في ضوء رأي الهيئة الوطنية للنزاهة.
وشدد بنعليلو على أهمية أن يكرّس المشروع في ديباجته ومختلف فصوله ملاءمة موضوعية مع المقتضيات الإجرائية المرتبطة بمحاربة الفساد، مشيراً إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بتعديلات تقنية أو صياغية، بل بإصلاحات ذات طابع مؤسساتي وهيكلي في سياق جهود المغرب لتعزيز منظومته التشريعية في هذا المجال.
وأضاف أن تفعيل النصوص القانونية وتحريك أجهزة إنفاذ القانون يتطلب رؤية شمولية، وانخراطاً جماعياً من مختلف الفاعلين، من حكومة وبرلمان وهيئات دستورية ومجتمع مدني، مبرزاً في السياق ذاته أن الهيئة تستند في موقفها إلى مقتضيات دستور 2011، الذي يكرس البعد التخليقي في الحياة العامة، فضلاً عن التزامات المغرب الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تُعد الإطار القانوني الدولي الأبرز في هذا المجال.
كما دعا إلى إيجاد توازن حقيقي بين البعد الحقوقي والتشريعي، بما يصون مبدأ قرينة البراءة، ويضمن في الوقت ذاته فاعلية آليات مكافحة الفساد بعيداً عن أية مزايدات.
من جهته، أوضح سعيد بعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، أن هذا اللقاء يندرج في إطار تعزيز الحوار المؤسسي بين البرلمان وهيئات الحكامة، بهدف التحقق من مدى ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، لاسيما تلك الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأكد بعزيز على ضرورة أن تتضمن تعديلات قانون المسطرة الجنائية آليات واضحة لتحقيق التوازن بين حق الدولة في إنفاذ القانون، وضمان الحقوق والحريات الفردية للمواطنين.
وقد أجمع المتدخلون خلال هذا اللقاء على أهمية المشروع في دعم سيادة القانون، داعين إلى تجويد مضامينه، وتطويره بما يواكب تطورات محاربة الرشوة وتعزيز دولة الحق والقانون.
