جرى، أمس الاثنين 25 نونبر الجاري، تنصيب عدد من المسؤولين القضائيين بكل من محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية بورزازات.
وتم تنصيب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، عبد اللطيف بلحميدي، بحضور الحسن أطلس عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، و عبد الرحمان اللمتوني رئيس شعبة القضايا الجنائية الخاصة برئاسة النيابة العامة، وعامل إقليم ورزازات، عبد الرزاق المنصوري، ومسؤولين قضائيين وشخصيات أخرى.
وأعرب عبد اللطيف بلحميدي، في كلمة بالمناسبة، عن اعتزازه بالثقة الملكية التي حظي بها، مما يضع على عاتقه مسؤولية كبرى بالالتزام بصون حقوق المواطنين وحرياتهم، وممتلكاتهم وإقرار سيادة القانون .
وأكد أن القضاء في المغرب عرف منذ إقرار دستور 2011 تطورات ومستجدات ارتقت به إلى سلطة مستقلة، تهدف إلى ترسيخ دولة الحق والقانون، وتعزيز صرح البناء الديمقراطي عبر ترسيخ أسس قضاء مستقل ومحايد، مبني على الحقوق والحريات، ومنفتح على عالم التكنولوجيات الجديدة والقوانين العالمية المعاصرة .
كما جرت مراسيم تنصيب المحجوب أقدار رئيسا للمحكمة الابتدائية بورزازات، وكذا محمد بلحسن في منصب وكيل الملك لدى نفس المحكمة، بحضور الحسن أطلس، و عبد الرحمان اللمتوني، و عبد الرزاق المنصوري، ومسؤولين قضائيين وشخصيات أخرى.
وأبرز المحجوب أقدار، في كلمة بالمناسبة، اعتزازه بالثقة المولوية التي حظي بها، مشيرا إلى الدور الكبير للقضاء ومكانته الرفيعة في الإسلام.
وأوضح أن “القضاء ولاية وأمانة تقتضي إشاعة العدل بين الأفراد والجماعات والتطبيق السليم للقانون بكل تجرد وحياد ونزاهة”، مؤكدا أنه يفرض تحديات على مستوى حسن الاستقبال وتدابير القرب.
من جهته، عبر محمد بلحسن، عن اعتزازه بتعيينه في هذا المنصب، وتقديره لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، التي تفرض التطبيق السليم للقانون، ونشر قيم العدل بين المتقاضين مع احترام حقوق الدفاع “لتجسيد دولة الحق والقانون، ومد جسور وقنوات التواصل مع السلطات وجميع الفاعلين في الحقل القضائي”.
كما أكد على انخراطه الايجابي تجاه المسؤولين القضائيين بالدائرة القضائية، وذلك لترجمة التوجهات الملكية الرامية لإصلاح منظومة العدالة من خلال تأسيس سلطة قضائية مستقلة، منوها بمجهودات سلفه في هذا المنصب .