وجه مؤخرا وزير الصحة خالد آيت الطالب، مذكرة الى مديري المؤسسات الاستشفائية،حيث ذكر المسؤول الحكومي أنه يمنع منعا كليا إلزام الحالات المستعجلة بأداء تكاليف العلاج قبل التكفل الطبي بها.
و حسب ذات الوثيقة توصلت “مشاهد” بنسخة منها، طالب وزير الصحة مسؤولي المستشفيات بالتطبيق السليم لمقتضيات نظامها الداخلي، والذي ينص على أنه “يجب استقبال وفحص كل مريض أو جريح أو امرأة مقبلة على الولادة، الذين يحضرون في حالة استعجال، وكذا قبولهم للاستشفاء عند الاقتضاء، إذا كانت حالتهم تستدعي ذلك ولو في حالة عدم توفر أسرة فارغة، ولا يشرع في فوترة الخدمات المقدمة إليهم إلا بعد الالتزام بالتكفل الطبي بهم”.
ووفقا للمنشور، فإنه إذا كان القيام بالتكفل الطبي أولا قبل النظر في إجرأت آداء مصاريف العلاج تمليه خصوصية الحالة المستعجلة، فإن ذلك لا يعفي حسب قوله، المستفيد من التكفل المذكور من آداء المبالغ المستحقة عن الخدمات المقدمة إليه، وفي حالة تعذر آداء المبالغ المستحقة، يدعو الوزير إلى الشروع الفوري في تطبيق إجراءات تحصيلها، وفق النصوص القانونية المعمول بها.
