دفعت الخروقات التي يعرفها ميناء سيدي إفني مؤخرا، العديد من الجمعيات والفاعلين على المستوى المحلي والاقليمي إلى إثارة الموضوع، التقدم بمراسلات وبلاغات إلى الجهات المحلية والوصية على الميناء.
ويتعلق الأمر هذه المرة بالنائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية بالبرلمان خديجة أروهال، والتي توجهت إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بسؤال كتابي يوم الجمعة 16 دجنبر الجاري، بخصوص تلك الخروقات.
وأكدت أروهال في معرض السؤال الكتابي الموجه إلى الوزير محمد صديقي، على أهمية الصيد البحري ومنه التقليدي، والذي يعتبر “محورا أساسيا ضمن الأنشطة ذات الوقع الإيجابي اقتصاديا وماليا واجتماعيا”، وشددت على ضرورة أن يتم الصيد البحري بكل أصنافه “وفق القواعد والضوابط التي توفق بين المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية من جهة، وبين المتطلبات الإيكولوجية والبيئية من جهة ثانية”.
وأثارت النائبة في معرض سؤالها الكتابي وضعية الثروة البحرية بسيدي إفني والتي “تتعرض إلى أبشع أشكال الاستباحة بوسائل مضرة بيئيا”، حسب تعبيرها، وتحدثت كذلك عن الوسائل الممنوعة قانونيا، المستعملة في الصيد “كالأقفاص المطعمة والقوارير البلاستيكية”.
وتوجهت أروهال بعد سرد هذه المعطيات، إلى الوزير صديقي بتساؤل يهم التدابير التي ستتخذ من قبل الوزارة الوصية من أجل حماية الثروة السمكية وسواحل إقليم سيدي إفني.