أكد وزير العدل، محمد بنعبد القادر، الثلاثاء بالرباط، أن تنفيذ الأحكام القضائية يشكل مصدرا لتعزيز الثقة في الإدارة والقضاء وتكريس هيبة هذه الأحكام وقدسيتها.
وأبرز بنعبد القادر في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “تنفيذ الأحكام القضائية” تقدمت به مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، أن تنفيذ الأحكام القضائية يشكل أيضا دعامة أساسية لبناء دولة الحق والقانون، وعنصرا أساسيا في المنظومة القضائية ومؤشرا لتقييم نجاعتها وفعاليتها.
وسجل الوزير أنه إذا كان دستور المملكة قد نص في الفصل 126 على أن الاحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع، فإن هذه الإلزامية لا تتحقق إلا بتنفيذ هذه الأحكام، مؤكدا أن عبارة “الجميع” تجعل الأحكام القضائية ملزمة سواء للأشخاص الذاتيين أو المعنويين، وكذا أشخاص القانون العام وعلى رأسهم الإدارة العمومية.
وأضاف أن دور وزارة العدل يتمثل في تتبع تنفيذ هذه الأحكام من خلال بعض الآليات التنظيمية من قبيل الخلية المركزية بالوزارة، التي تجتمع كل شهرين لتتبع المؤشرات المسجلة في كل محاكم المملكة حول مدى تنفيذ الأحكام القضائية، وترصد المشاكل والاختلالات المسجلة.
كما تعقد الوزارة، يقول بنعبد القادر، اجتماعات دورية مع شركات التأمين باعتبارها معنية بنتفيذ هذه الأحكام، فضلا عن اعتماد آليات أخرى من أجل تسهيل عملية تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء.