متابعات

“تقارير الريف” تتسبب في تجريد بينوب من صلاحياته

أصدر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان قرارا، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، سحب من خلاله جميع الاختصاصات التي سبق أن منحها بقرار للمندوب الوزاري، وأعاد منحها لمراد حباد، رئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.

وبموجب القرار الجديد فوض الرميد لمراد حباد، رئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، الإمضاء أو التأشير نيابة عنه عن الأوامر بصرف أو تحويل أو تفويض الاعتمادات وعلى الوثائق المثبتة للنفقات والأوامر بقبض الموارد وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية المتعلقة بوزارة الدولة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان_قطاع حقوق الإنسان، وهي المهام التي كان الرميد قد فوضها لشوقي بنيوب بموجب قرار صدر في الجريدة الرسمية في 8 أبريل 2019.

القرار، وضع كذلك الأمور المتعلقة بموظفي المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بيد حباد، حيث فوض له التأشير على الوثائق المتعلقة بالأوامر الصادرة للقيام بمأموريات داخل المملكة، وبالإجازات المرضية، وملفات الإصابة أثناء العمل، وقرارات الانذار أو التوبيخ، والتنقيط والشواهد الإدارية، وشهادة العمل.

ويأتي هذا القرار، بعدما لم يستطع شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، إخراج التقارير التي وعد بها منذ تقديمه تقريرا بداية يوليوز الماضي حول الأحداث التي عرفتها منطقة الريف.

ويتعلق الأمر بأربع تقارير: التقرير الأول يخص الوضعية العامة لحماية حقوق الإنسان، وتقرير حول أوضاع حقوق الإنسان بالأقاليم، وتقرير سنوي، وتقارير موضوعاتية خاصة.

وأعلن بنيوب في تدوينة على صفحة المندوبية المكلفة بحقوق الإنسان بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إرجاء إخراج التقارير التي وعد بها إلى غاية وضع آلية للتدخل الحمائي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *