“بلوغ الأهداف التي سعى المشرع لتحقيقها في المجال الاجتماعي تستلزم منا القيام بما يمليه عليها القانون في الشق المتعلق بتفعيل المقتضيات الزجرية ذات الصلة بنظام الضمان الاجتماعي بالشكل الذي يساعد على ترجمة أهدافه ومرامي المشرع على أرض الواقع”، هكذا أكد هشام بلاوي، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة.
المسؤول في رئاسة النيابة العامة شدد، صباح أمس الخميس 19 دجنبر الجاري بالدار البيضاء، خلال يوم دراسي حول دور قضاة النيابة العامة في تعزيز الحماية الاجتماعية، على أن “سلطة قضاة النيابة العامة في تنفيذ القوانين الزجرية وتحريك الدعوى العمومية، ينبغي أن تكون مشبعة بروح المسؤولية تستحضر إرادة المشرع، وفي تناغم تام مع الدور الحمائي المنوط بهم، والذي ستكون له بلا شك تبعات هامة، إن على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي”.
وأوضح بلاوي أن القانون أناط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مهاما واختصاصات على قدر كبير من الأهمية بالنظر لارتباطها بتدبير نظام الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية الأساسية لفائدة فئة واسعة من الأجراء وفق التحديد الوارد في ظهير 27 يوليوز 1972.
من جانبه، لفت عبد اللطيف مرتقي، المدير العام بالنيابة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى أنه بالرغم من المجهودات المبذولة، مازال هناك أجراء محرومون وذويهم من الاستفادة من منافع الضمان الاجتماعي، إضافة إلى الرصد المتزايد لدى بعض المقاولات غير المواطنة، والتي يجب الإشارة إلى أن عددها يشكل أقلية بالمقارنة مع المقاولات التي تحترم التزاماتها.
وبعد أن ذكر أنه يتم تسجيل مجموعة من المخالفات المرتبطة بمجال التصريح بالأجور وأداء الاشتراكات، قال المسؤول في الـ”CNSS” إن هذه المخالفات تتعلق أساسا بعدم التصريح بالأجراء أو نقص في قيمة التصريح، سواء من عدد أيام العمل الفعلية المصرح بها، أو قيمة الأجور المصرح بها، وعدم أداء الاشتراكات مع الاحتفاظ بصفة غير قانونية بمبالغ الاشتراكات المقتطعة من أجور العمال، وعدم تحويلها للصندوق.