أجمع متدخلون في ورشة نقاش انعقدت، مساء اليوم، في إطار فعاليات المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة، على أن توسيع وتنويع مصادر تمويل نشاط الجهة، خاصة من خلال اعتماد الوسائل البديلة لتعبئة موارد مالية إضافية لفائدة الجهات، يعد ضرورة ملحة لدعم المجهود التنموي الذي تضطلع به الجهات.
ولمواجهة هذه التحديات وتجاوز العقبات، أكد المشاركون، في وشة “”الحكامة المالية للجهات.. الرهانات والفرص” على أن الجهات مدعوة، اليوم أكثر من أي وقت مضى، إلى تنويع وتعزيز مواردها الخاصة وطنيا ودوليا، وتوسيع دائرة شركائها واعتماد مقاربة مبتكرة في مجال تنمية الشأن المحلي وتمويل المشاريع.
وأبرزوا أن مسألة الابتكار تضطلع بدور مهم كما أنها تمكن كل جهة من إيجاد حلول ناجعة لاحتياجاتها تتلاءم مع خصوصيات وإمكانيات كل جهة على حدة.
كما سلطوا الضوء على ضرورة توسيع دائرة الشركاء من القطاعين العام والخاص، وجذب الاستثمارات المباشرة من أجل تنزيل فعلي للجهوية المتقدمة.
وأشاروا، من جهة أخرى، إلى أنه بالرغم من التقدم الذي أحرزته الجهات ، إلا أنها تبقى رهينة تمويل الدولة بالنظر إلى قلة مواردها المالية الذاتية، مبرزين ضرورة تحسين الحكامة المالية عبر تقوية وتعزيز الموارد المالية والتوزيع العادل للثروة بين الجهات. كما أن توسيع دائرة اختصاصات رؤساء المجالس الجهوية فيما يتعلق بتدبير المالية والميزانية سيمكن الجهات من استقلاليتها المالية والتدبير الجيد لمواردها الذاتية.
وأكد المتدخلون أن الجهوية المتقدمة رسخت لعلاقات جديدة بين الدولة والجهات مبنية على التعاقد والشراكة، مشيدين بالجهود التي تبذلها الدولة من أجل مواكبة الجهات نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جهة أخرى، تمحورت العروض والمداخلات والنقاشات بين المشاركين خلال هذه الورشة حول واقع مالية الجهات وآفاقها، والحكامة الجيدة لتدبير الموارد المالية للجهات، وإمكانيات الجهات من أجل تنويع ومضاعفة مواردها المالية، وكذا إمكانيات اللجوء إلى الاقتراضات الخارجية، وسياسة التمويل عن طريق القروض، وآليات من أجل التمويل عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.