دعا المجلس الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة بجهة كلميم واد نون، حكومة العثماني إلى تسريع وتيرة الاشتغال في بعض الملفات التي لها وقع على حياة المواطنين والإدارة كإخراج السجل الاجتماعي الموحد ومواصلة التنزيل الفعال لميثاق اللاتمركز الإداري، وكذلك الانتباه إلى معالجة بعض الاختلالات والاعطاب التي تطبع أداء الإدارة المجالية في تنفيذ بعض البرامج الحكومية .
وعبر المجلس الجهوي، وفق ما ذكره الموقع الرسمي للبيجيدي، في بيانه الختامي الصادر عن دورته العادية الثالثة المنعقدة يوم أمس الأحد 22 دجنبر 2019، عن اعتزازه بالحصيلة الحكومية خاصة في مجالات الدعم والحماية الاجتماعيين وفي تقوية البنية التحتية والتجهيزات الأساسية، وكذلك في مجال دعم الإقلاع الاقتصادي لبلادنا .
وطالب البيان، الجهات المسؤولة بضرورة معالجة حالة البطء التي يشهدها انجاز المشاريع الكبرى التي تم إطلاقها بجهة كلميم وادنون، وعلى رأسها الطريق السريع والمستشفى الجهوي بكلميم وسد فاصك.
وشجب البيان، محاولات بعض الجهات في الإدارة الترابية في إقليمي كلميم وطانطان الانخراط في تبخيس العمل السياسي والتضييق على الأحزاب السياسية الجادة، “بإغلاق القاعات العمومية في وجه أنشطتها ومنع الترخيص لشبيبة الحزب من أجل إطلاق حملة تواصلية مع الشباب للتسجيل في اللوائح الانتخابية”.
وأشاد المصدر ذاته، بتنظيم المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة المنعقدة بأكادير، مطالبا بتفعيل وتنزيل توصياتها، وأكد أن إنجاح ورش الجهوية المتقدمة رهين بتعزيز الديمقراطية وإشاعة الثقة في المؤسسات ومصالحة المواطن مع السياسة وإقرار حكامة جيدة وكذلك بنخب نزيهة ومؤهلة.
ونوه البيان، بمواقف الحزب وفريق منتخبيه بمجلس جهة كلميم وادنون، واستنكر حالة الارتباك التي يشهدها تدبير مجلس الجهة وغياب رؤية تنموية واضحة لدى المكتب المسير للإقلاع التنموي بالجهة.