استنكرت هيئات “أرضية التنسيق الوطنية للشبكات العاملة في مجال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب”، و”التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب”، “وتحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب”، ما أسمته الاقصاء من العضوية في اللجان الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومقاطعتها الشاملة للآلية الوطنية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضاف البيان أن هذا الاقصاء يعتبر “انتهاك صارخ للمادتين 29 و33 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، التي تنص على ضمان المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وإنشاء آلية رصد مستقلة وفق معايير باريس الناظمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان”، مضيفا “كما أن الأمر انتهاك لأحكام دستور فاتح يوليوز 2011، خاصة تصديره الذي ينص على حظر كل أشكال التمييز على أساس الإعاقة، وباقي الفصول التي تدعو السلطات العمومية إلى وضع وتنفيذ برامج وسياسات تيسر ولوج الأشخاص ذوي الإعاقة إلى كافة حقوقهم الأساسية”، كاشفة نيتها مقاطعة اللقاء الوطني التواصلي المخصص للإعلان عن ترسيم الآلية الوطنية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المزمع تنظيمه اليوم بالرباط.