يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تسع خيارات كبرى تحدد معالم النموذج التنموي الجديد، وتسمح بتحقيق الطموح الجماعي، بناء على مقاربة منهجية وتشاركية.
وأوضح المجلس، في بلاغ صحفي، أنه تم تسجيل أوجه قصور مهمة تعتري النموذج التنموي القائم حاليا، وهي تهم مجالات النمو والإدماج والتضامن وتكافؤ الفرص والاستدامة، كان من نتائجها إذكاء التقاطبات داخل المجتمع وزعزعة ثقة المواطنين في الحكومة والإدارة والهيئات الوسيطة.
وأكد المجلس على ضرورة مواجهة مواطن الضعف المسجلة من خلال إجراء تحولات جديدة، تقوم على تسع خيارات كبرى تحدد معالم النموذج التنموي الجديد.
الخيار الأول: التربية والتكوين
يتعلق الخيار الأول بمنظومة وطنية للتربية والتكوين محورها المتعلم، وقائمة على تعزيز وتوسيع مسؤولية الفاعلين وتقوية قدراتهم وتحفيزهم، وهادفة إلى إعداد مواطن فاعل في دينامية التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
الخيار الثاني: جيل جديد من الخدمات العمومية
ويهم الخيار الثاني، جيلا جديدا من الخدمات العمومية، الناجعة والمتاحة الولوج، والمرتكزة على تعزيز وتوسيع مسؤولية الفاعلين، والمستثم رة بقوة لفرصة التحول الرقمي.
الخيار الثالث: بيئة للمنافسة السليمة وتقنيات الامتيازات
أما الخيار الثالث، فيؤكد على ضرورة خلق بيئة تضمن المنافسة السليمة وتقنن الممارسات الريعية والامتيازات، من أجل تحفيز الاستثمار المنتج والناجع وتقليص الفوارق.
الخيار الرابع: تحول هيكلة للاقتصاد
في حين ينص الخيار الرابع على إجراء تحو ل هيكلي للاقتصاد يدمج القطاع غير المنظم ويرتكز على روح المبادرة والابتكار ويرمي إلى تحقيق الإقلاع الصناعي.
الخيار الخامس: استقلالية النساء
من جهة أخرى، يؤكد الخيار الخامس على استقلالية النساء وأن يكن فاعلات في مجال التنمية ويمارسن حقوقهن بما يكفل مشاركة كاملة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.
الخيار السادس: عالم قروي مندمج
ويتعلق الخيار السادس بعالم قروي مندمج، يحظى بالتثمين، ويتسم بالجاذبية، ومرتبط بمحيطه.
الخيار السابع: تضامن يقلص الفوارق
أما الخيار السابع فيؤكد على تضامن منظم يهدف إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ويمكن من حماية اجتماعية شاملة يساهم في تمويلها المواطنون والمواطنات بكيفية عادلة.
الخيار الثامن: رأسمال طبيعي
ويهم الخيار الثامن ضرورة توفير رأسمال طبيعي يحظى بالحماية والتثمين على نحو مستدام من أجل تعزيز النمو المطرد.
الخيار التاسع: دولة الحق والقانون
أما الخيار التاسع فيؤكد على دولة الحق والقانون ضامنة للصالح العام، وفق مقاربة ترابية للعمل العمومي تقوم على التجانس والشفافية والنجاعة والتقييم الممنهج. ولتحقيق هذه الخيارات بشكل عملي، يضيف المصدر ذاته، اقترح المجلس أزيد من 180 إجراء ملموسا، مشيرا إلى أنه يمكن أن يتم تنفيذ هذه الإجراءات بوتيرة سريعة في بحر الخمس سنوات المقبلة، عبر توفير الموارد المالية اللازمة، والحرص على تعبئة قوية ت م ك ن من تجاوز أشكال مقاومة التغيير.
وأكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن المغرب يزخر بمؤهلات مهمة يمكنه الاعتماد عليها من أجل النهوض بتنميته وتسريع وتيرتها. ومن بين هذه المؤهلات ثراء رأسماله المادي وغير المادي، وديمغرافيته الشابة وتاريخه وإشعاعه الدولي، وموقعه الجغرافي، عند ملتقى الحضارات.
وأكد البلاغ أن المغرب استطاع، خلال العقدين الماضيين، إحراز تقدم مهم في مجالات تعزيز الديمقراطية، والمصالحة مع الماضي، والتنمية الاقتصادية، وتعزيز رفاه المواطنين، وإنشاء البنيات التحتية الحديثة.
وأبرز المصدر ذاته أن مساهمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في ورش التفكير حول بلورة نموذج تنموي جديد للمغرب، تعد ثمرة مقاربة تشاركية حيث جرى الإنصات لـ 58 فاعلا واستشارة أزيد من 5800 من المواطنات والمواطنين.