تعرض الصحافي المغربي عمر الراضي يوم أمس الخميس 26 دجنبر الجاري، للاعتقال بسبب تغريدة كان قد نشرها شهر أبريل الماضي، تنديدا بالحكم القضائي الذي طال بعض “نشطاء الريف”.
و استمعت الشرطة القضائية إلى عمر الراضي في وقت سابق من يوم أمس الخميس، التي قدمته إلى المدعي العام، ليتم تقرير وضع هذا الأخير قيد الاحتجاز وبدأت محاكمته بعد ذلك مباشرة.
و شهدت أولى جلسات الاستماع أمام المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء، طلب محاميه السراح المؤقت عنه، والذي رفضته المحكمة. ليتم تحديد موعد الجلسة التالية في 2 يناير، حيث يواجه الصحفي البالغ من العمر 33 عامًا عقوبة السجن لمدة شهر إلى عام بتهمة “ازدراء المحكمة”، بموجب المادة 263 من القانون الجنائي.
وقع الصدمة والمفاجأة خيّم على الصحافيين والحقوقيين المغاربة، حيث انتشرت تغريدات وتدوينات تعبّر عن اليأس والإحباط، وعمد البعض إلى السخرية السوداء معتبرينها خطوة جديدة في طريق التضييق على حرية الصحافة وحرية التعبير.
كما تم انشاء صفحات خاصة بالمطالبة بالحرية لعمر الراضي في الشبكات الاجتماعية، فيما عوّض الكثير من الصحافيين والنشطاء صورهم الشخصية بصورة عمر الراضي رفقة عبارة تطالب بإطلاق سراحه.
وتوالت ردود الفعل المنتقدة لاعتقال الراضي، من قبل سياسيين وحقوقيين و إعلاميين و جمعويين، إضافة إلى شخصيات بارزة، من داخل لجنة النموذج التنموي منها رجل الأعمال كريم التازي، و الكاتب المغربي ادريس كسيكس.
و كتب رجل الأعمال و عضو في اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي كريم التازي، في مقال نشر على “ميديا24” : .. حقيقة أن ملفات القمع السياسي الأكثر احتراقًا لم يتم إزالتها حتى يومنا هذا، تشكل عائقًا أمام وضع مشروع تنموي جديد يشارك فيه غالبية المغاربة، إن الأحداث المستجدة بالمغرب، ولا سيما اعتقال عمر الراضي بسبب جريمة الرأي ، هي إشارة سيئة تحتاج إلى تصحيح عاجل.
و أضاف التازي “لا يمكن لبلدنا الاستغناء عن الأسئلة الرئيسية من الواضح أن لحظات الانتقال هذه حساسة وتؤدي بالضرورة إلى حدوث فائض وتجاوزات، في رأيي يجب أن تتم إدارة مثل هذه التحولات من خلال رسم خط فاصل واضح بين ما يأتي في إطار الحوار السياسي وما يستحق القمع، من الملح أن يصبح هذا الخط مجرد استخدام للعنف ، وأن يتم تصنيف كل شيء آخر على أنه حرية الرأي من خلال المواجهة المثمرة للأفكار “.
و انتقد الكاتب المغربي وعضو لجنة النموذج التنموي، ادريس كسيكس ، اعتقال الصحفي عمر الراضي.
وقال الكاتب المسرحي ومدير مجلة “إيكونوميا” في تغريدة نشرها على تويتر :”عمر الراضي صحفي موهوب وناقد، أراد أن يحذر من عودة منطق القمع التعسفي تجاه النشطاء من خلال القضاء”.
وأضاف “التعبير عن غضبه عبر تغريدة كلفته اليوم متابعته وسجنه من طرف النيابة العامة، وهذا أمر غير مقبول”.
و سبق للصحفي المعتقل عمر الراضي أن نشر تدوينة شهر ابريل الماضي عن استدعائه من طرف الشرطة القضائية للاستماع بخصوص تغريدة بعيد الحكم الإستئنافي على “نشطاء الريف”.
و قال “إلى كل من عبر-ت عن قلقه-ها، و تضامنه-ها عقب استدعائي من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أعبر لكم و لكن جميعا هنا عن شكري و امتناني، الشكر الجزيل أيضا إلى الأستاذ عمر بنجلون على مواكبته للقضية منذ توصلي بالاستدعاء، وعلى نصائحه الثمينة.
توجهت صباح اليوم، على الساعة الثامنة والنصف، إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية”
و كتب “استقبلني على الساعة التاسعة والنصف ضباط مكتب الجرائم الإلكترونية بالفرقة. أطلعوني على أمر الوكيل العام بمحكمة الدارالبيضاء الاستئنافية بالتحقيق معي حول تغريدة كنت قد نشرتها بحسابي على تويتر، بُعيد الحكم الاستئنافي على معتقلي حراك الريف..
و أضاف “هذه التغريدة كانت جوهر الاستنطاق. رغم وضوحها، التجأ ضباط الفرقة إلى فتح نقاش مُعجمي ومفاهيمي معي، حيث طلبوا مني شرح كل كلمة من نص التغريدة. من جهتي، لم أدخل في هذا النقاش و تشبثت بكون التغريدة تدخل في إطار حرية التعبير والرأي، التي يضمنها الدستور المغربي والمعاهدات الدولية التي صادق عليها، المغرب، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. دافعت إذن عن رأيي حول الجهاز القضائي المغربي، وهو رأي تتقاسمه فئات عريضة من الشعب المغربي، وأيضا إحساسي الشخصي، كما العديد، بالإهانة حيال الأحكام التي صدرت في حق نشطاء حراك الريف، والتي وصلت إلى العشرين سنة سجنا في بعض الحالات، لا لشيء إلا لصمودهم أمام القمع ونضالهم السلمي من أجل الحق في الصحة والتعليم والشغل”.
و أشار عبر ذات التدوينة “إلى حدود الساعة، محضر الاستماع إلي يوجد بين يدي الوكيل العام لمحكمة الاستئناف، الذي سيقرر إمكانية المتابعة من عدمها”.
التدوينة التي يتابع بها الصحفي عمر الراضي و التي نشرها بعد صدور الاحكام على معتقلي أحداث الريف.
“لحسن الطلفي، القاضي في محكمة الاستناف، وجلاد إخوتنا، لنتذكره جيداً. في الكثير من الانظمة عادت الاذرع الصغرى مثله إلى توسل الشعوب من أجل الصفح بدعوى أنهم “كانوا ينفذون الاوامر”. لا نسيان ولا صفح مع هؤلاء الموظفين عديمي الكرامة”.