واصلت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي جلساتها المخصصة للاستماع للأحزاب والنقابات، بعقد اجتماع،اليوم السبت بالرباط، مع ممثلي سبعة أحزاب غير ممثلة في البرلمان، ويتعلق الأمر بكل من حزب النهضة، وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية، وحزب العمل، وحزب الوسط الاجتماعي، وحزب الديمقراطيين الجدد، وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، وحزب الأمل.
وهكذا، اعتبر حزب النهضة، الذي كان ممثلا بأمينه العام، سعيد الغنيوي، أن النموذج التنموي الجديد يرتبط في تصوره برفع رهان الجهوية المتقدمة، وترشيد الموارد المالية الوطنية، وترسيخ العدالة الضريبية، بالإضافة إلى تكريم الثقافة والعناية بالتراث الوطني والاهتمام بتاريخ الأمة.
من جهته، أكد حزب الحرية والعدالة الاجتماعية، الذي كان ممثلا بأمينه العام ميلود موساوي، على ضرورة تحريك بعض القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لضمان السلم الاجتماعي، وتكريس المفهوم الجديد للسلطة، فضلا عن تأهيل بنية المجتمع المغربي.
وشدد حزب العمل، الذي كان ممثلا بأمينه العام محمد الدريسي، على أن حق اكتساب المعرفة مدخل أساسي للتنمية، داعيا إلى جعل التعليم أولوية الأولويات وإحداث صندوق للدعم المدرسي.
من جانبه، شدد حزب الوسط الاجتماعي، الذي كان ممثلا بأمينه العام حسن مديح، على ضرورة مراقبة تنفيذ المشروع التنموي المقبل، وإحداث آلية للمراقبة في هذا الشأن تتولى تتبع تفعيل مقتضيات المشروع.
بدوره، أبرز حزب الديمقراطيين الجدد، الذي كان ممثلا برئيسه محمد ضريف، أن مرتكزات النموذج التنموي الجديد تهم بالأساس المرتكز المعرفي، موضحا أنه يتعين على اللجنة الخاصة بهذا النموذج إيجاد آلية لضمان توفير قاعدة معطيات متجددة تساعد على وضع تصور حقيقي، إلى جانب المرتكز الثقافي الذي يقتضي أن يحافظ النموذج الجديد على هوية المغاربة كما حدد مكوناتها دستور 2011.
وفي السياق ذاته، جدد حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، الذي كان ممثلا بأمينه العام جمال المنظري، التأكيد على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية وتكريس مفهوم الجهة.
وبدوره، قال حزب الأمل، الذي كان ممثلا بأمينه العام محمد باني، إن تصور الحزب للنموذج التنموي الجديد يرتكز على الجهوية والنهوض بالأوضاع الاجتماعية للمواطن، علاوة على الاهتمام بالطبقة المتوسطة، والرفع من مستوى التوظيف، والحد من البطالة.