عبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عبر فرعها الجهوي مراكش الجنوب، عن استيائها من تأخر القضاء في البت في ملفات الفساد التي تعرض عليها، ابتداء من التحقيق وانتهاء بإصدار الأحكام في حق المتهمين، مشددة على أن أي نموذج تنموي مهما كانت مخرجاته، لن يكتب له النجاح في ظل سياسة الفساد نهب المال العام واقتصاد الريع واستمرار الإفلات من العقاب.
وطالب الجمعية من خلال بيان لها، توصلت “مشاهد” بنسخة منه، باتخاذ إجراءات وتدابير حازمة للقطع مع الفساد ونهب المال العام وتفعيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المعتمدة من طرف الحكومة منذ 2015، وتوفير كافة الشروط الضرورية القانونية والسياسية لتخليق الحياة العامة، وربط المسؤولية بالمحاسبة مع إحالة كافة التقارير الرسمية ذات الصبغة الجنائية على القضاء، ومتابعة كافة المسؤولين عن الإختلالات المسجلة مهما كانت مواقعهم.
وسجل الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام بمناسبة جمعه العام العادي الذي انعقد بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش يوم الأحد 12 يناير 2020، أن الفساد يشكل أحد المعيقات الأساسية للتنمية بجهة مراكش، مبرزا أن العديد من مناطق الجهة لا تتوفر على أدنى الشروط الضرورية من بنيات تحتية ومرافق وخدمات عمومية (طرق، مستشفيات ومستوصفات، مدارس، قناطر…).
كما توقف البيان عند ما تعرفه بعض القطاعات منها القطاع السياحي من شبهة استفحال الرشوة والابتزاز خاصة من خلال استغلال منح بعض التراخيص الخاصة ببعض الأنشطة الاقتصادية والسياحية بشكل تمييزي، والتساهل مع البعض بخصوص خرق مضمون هذه التراخيص نفسها، ملاحظا استغلال بعض الثروات بالجهة من طرف بعض ذوي النفوذ، خلافا للمساطر والقوانين الجاري بها العمل مما يفوت مداخل مهمة على ميزانية الجهة، من خلال عدم استخلاص الرسوم المفروضة على هذه الأنشطة (اللوحات الإشهارية، مقالع الرمال، احتلال الملك العمومي…) مع تسجيل غياب الشفافية والمساواة في الولوج إلى هذه الأنشطة، وعدم مراعاة الأضرار البيئية التي تسببها خاصة المرتبطة منها بالمقالع.
كما ناقش الجمع العام للفرع الجهوي للجمعية، مجموعة من قضايا الفساد المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش، مسجلا أنها تعرف تعثرا وتأخرا في الأبحاث التمهيدية المرتبطة بقضايا الفساد المالي والاقتصادي، بالإضافة إلى ضعف المتابعات والأحكام القضائية واستغراق هذه الأخيرة لزمن طويل من أجل صدورها وعدم ارتقائها إلى مستوى تطلعات المجتمع في القطع مع الفساد ونهب المال العام والافلات من العقاب.
كما سجل عدم اتخاذ قرارات لحدود الآن في بعض الملفات العالقة، معبرا عن تخوفه من أن يكون لتدخل جهات ما تأثير على مجراها ضدا على القانون والعدالة، مذكرا في هذا السياق بـ”قضية الخازن العام للمملكة” والمتعلقة بتفويت عقار عمومي بمنطقة تاركة لفائدة هذا الأخير بثمن رمزي تحت غطاء الاستثمار، واستغلال المعني شركة في اسم ابنيه القاصرين للإستفادة منه.
كما توقف عند قضية بناء قصر العدالة بمراكش وما شابه من اختلالات مالية وقانونية، وقضية المجلس الجهوي لجهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا في عهد رئيسه عبد العالي دومو، وقضية بلدية كلميم في عهد رئيسها عبد الوهاب بلفقيه، وقضية لجنة الاستثناءات في عهد الوالي السابق عبد الفتاح البجيوي والتي شكلت غطاء لتفويت وتبذير العقار العمومي بالجهة تحت ذريعة الإستثمار.
كما أبرز البيان تأخر العدالة في التحقيق في قضية كورنيش آسفي والإختلالات التي عرفها والتي أثارت موجة من استنكار واحتجاج، وهو الملف الذي تقدم الفرع بخصوصه بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش والتي أحالها بدوره على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلجراء كل الأبحاث الضرورية والمفيدة.
كما توقف عند “قضية كازينو السعدي التي استغرقت ما يفوق عقد من الزمن بين البحث والتحقيق والمحاكمة وهي المعروضة منذ أربع سنوات على غرفة الجنايات الاستئنافية ويتم تأخيرها كل مرة رغم جاهزيتها للحكم، الشيء الذي يثير قلقنا في الجمعية ومعنا الرأي العام حول الدواعي الحقيقية لهذه التأخيرات المتكررة والتي قد ترقى إلى مستوى إنكار العدالة”.
وفي هذا السياق طالب بيان الجمعية بتفعيل وتنزيل مقتضيات الدوري رقم 2020/01 الصادر عن رئيس النيابة العامة والموجه لوكلاء الملك والوكلاء العامين للملك من أجل المساهمة في تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد، معبرا عن أمله أن يشكل هذا الدوري مقدمة لتحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام.
كما دعا السلطة القضائية إلى تحريك المتابعات ضد المفسدين وناهبي المال العام، وتسريع وثيرة الأبحاث والمحاكمات مع احترام قرنية البراءة وشروط المحاكمة العادلة، وإصدار أحكام تتناسب وخطورة الجرائم المرتكبة، حتى يتحقق الردع بشقيه الخاص والعام، مطالبا بتجريم الإثراء غير المشروع وإعادة النظر في المنظومة القانونية المرتبطة بمحاربة الفساد المالي وتخليق الحياة العامة بما ينسجم مع بعض القوانين المتقدمة في هذا المجال ومع اتفاقية هيأة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.