أصبح الارتفاع المطرد لمديونية المؤسسات والمقاولات العمومية، خلال السنوات الأخيرة، يشكل إحدى المخاطر التي تهدد المالية العمومية، وذلك لالتزام ميزانية الدولة بتحمل أقساط الديون المضمونة في حالة عدم قدرة بعض الهيئات على سداد ما بذمتها.
وتشير آخر الأرقام الواردة من تقارير وزارة الاقتصاد والمالية إلى أن إجمالية ديون المؤسسات والمقاولات العمومية وصل عند متم 2023 إلى حوالي 325.8 مليار درهم وهو مبلغ ضخم، سواء بالمقارنة مع ما كانت عليه وضعية هذه المديونية قبل 5 سنوات، أو بالمقارنة مع المردود المادي الهزيل الذي تجنيه الدولة من هذه المؤسسات (حوالي 15 مليار درهم).
ويوجد على رأس القائمة مديونية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (64 مليار درهم)، والمكتب الشريف للفوسفاط (60 مليار درهم) والمكتب الوطني للسكك الحديدية (44 مليار درهم).