قالت جمعية ايزوران نوكادير “مرة أخرى في واضحة النهار وفي خرق للمساطر المعمول بها قانونيا و إداريا، بناية محكمة الإستئناف سابقا ومقر المحكمة الإدارية اليوم تتعرض للتشويه المعماري في “صمت” فاضح للسلطات المعنية”، وطالبت الجمعية بالكف عن “تدمير معالمنا الثراثية”.
وعلقت على الاشغال التي تعرفها المحكمة الادارية بشكل تهكمي، حيث قالت في بلاغ لها، تتوفر “مشاهد” على نسخة منه، “كم رددوا علينا دولة الحق و القانون، لكن يظهر أن بعض المؤسسات، من خلال أصحابها، تتجرأ لتغييب القانون”.
وباسم المساواة أمام الإجراءات القانونية تعميرا، فإن جمعية ملتقى إيزوران نوكادير تطالب استعجالا الجهات المعنية ممثلة في كل من الجماعة الحضرية لأكادير، والمصالح الولائية، والوكالة الحضرية أن تخرج عن صمتها أمام أشغال هذا الورش اللاقانوني، خاصة مع غياب إشهار رخصة الورش، وغياب معلومات عن نوعية الأشغال،وغياب معطيات عن المهندس ومكتب الدراسات والمقاولة التي تقوم بالأشغال بالمحكمة الإدارية لأكادير.
