أدانت “العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان”، حملة الاعتقالات في صفوف نشطاء الفضاء الرقمي، في مقابل حفظ ملفات صحافة التشهير.
وأشار بيان للعصبة إلى” إصرار مؤسسة النيابة العامة على متابعة مجموعة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في حالة اعتقال بناء على مقتضيات القانون الجنائي، في مقابل اللجوء إلى حفظ الشكايات المرتبطة ببعض منابر صحافة التشهير”.