احتضنت مدينة السمارة نهاية الأسبوع المنصرم، ندوة جهوية حول موضوع “الحوار المجتمعي حول القضايا الخلافية المتصلة بمدونة الأسرة “.
وتناولت الندوة التي نظمت من قبل مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية، بدعم من وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، قضايا زواج القاصرات، والمساواة بين الأب والأم في الولاية على الأبناء، بالإضافة إلى حماية الزوج أو الزوجة من طرف النيابة العامة عند الإرجاع إلى بيت الزوجية.
كما عالج اللقاء الذي نظم بتعاون مع الكلية المتعددة التخصصات بالسمارة، والمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالعيون والمكتب الجهوي للجمعية المغربية للنساء القاضيات بالمدينة، وجمعية لمسة خير لموظفي كتابة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بها، تيمات تهم الأموال المكتسبة أثناء الزوجية وسقوط الحضانة عن الأم.
وفي تصريح للصحافة قال رئيس مركز التفكير الإستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية، مولاي بوبكر حمداني، إن المركز ارتأى الخوض في مجموعة من القضايا الخلافية المرتبطة ببعض مواد مدونة الأسرة، “ليس من منطلق الخلفيات الدينية والحقوقية و الاجتماعية، (…) بل من منطلقات مختلفة أساسها المرجعية الكونية لحقوق الإنسان”.
وأوضح أن الغاية تروم رفع الوعي العام لغرض مكافحة الصور النمطية والتمييزية التي تطال المرأة من خلال اعتماد المقاربات التوعوية والتحسيسية، من قبيل هذه الندوات.
ورامت الندوة مقاربة قضايا راهنة تتعلق بزواج القاصرات، وأخرى مرتبطة بالأموال المكتسبة أثناء الزوجية من خلال “مفهوم الكد والسعاية”.