أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، الاربعاء، الرئيس السابق للقسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية جهة مراكش آسفي، بست سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، بعد أن آخذته من أجل جناية الإرتشاء.
وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش قد أحال المتشبه به على سجن لوداية، بعد متابعته بتلقي مبلغ مالي مهم كرشوة مقابل تمكين مؤسسة فندقية من رخصة إدارية، يوم الخميس 12 دجنبر الماضي، بمقر عمله، حيث تم اعتقاله من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.