احتشد العشرات من ساكنة قبيلة ايت بولمان بجماعة وقيادة النقوب بزاكورة ( 120 كلم شمال شرق مدينة زاكورة) ، اليوم الجمعة 24 يناير الجاري لليوم الثالث على التوالي ، في وقفة احتجاجية واعتصام أمام مقر قيادة النقوب، للتنديد بما أسمَوه “الشطط الممارس من طرف القائد الإداري في حق الساكنة”.
فحسب بيان اعيان القبيلة، حصلت “مشاهد” على نسخة منه، فإن الجماعة السلالية لقبيلة ايت بولمان تستنكر وتندد بما اسمته التصرفات غير القانونية وغير الاخلاقية الصادرة عن قائد النقوب، في حق عناصر القبيلة ومنها، “رفضه تعيين وكيل الجماعة النيابية لقبيلتهم ، اعتمادا على تقارير محنطة ومضللة” حول اراضيهم السلالية التي مافتيء يوجهها الى السلطات الاقليمية، التي تعتبر اراضيهم السلالية مجرد ملك غابوي وكونهم أقلية داخل القبيلة.
كما اتهم ذات البيان، القائد بالتواطؤه مع ما اسماه “مافيا العقار” بالمنطقة، وحياده السلبي كلما اصطدمت القبيلة مع لوبيات الانتخابات بالمنطقة.
وفي السياق ذاته ، اتهم البيان نفسه رئيس السلطة المحلية بقيادة النقوب بتضمين تقاريره حول القبيلة بيانات مغلوطة حول تركيبة الجماعة السلالية لايت بولمان جعلت منها اقلية امام العناصر “السمراء” واقحام عناصر اجنبية بجماعتهم السلالية وخلق فخدات وهمية داخل القبيلة الهدف منها ، يضيف البيان، زرع الفتنة واذكاء النزعة العرقية بين مكونات القبيلة (بيض وسود).
وأدلت قبيلة ايت بولمان ل”مشاهد” بمجموعة من الوثائق ، منها مطلب التحفيظ المتعلق بالأراضي السلالية لهذه القبيلة ووالمقدم من طرف وزير الداخلية و التي حدد لها تاريخ 18/02/2018 كتاريخ للقيام بعمليات التحديد الاداري، الا ان القائد اعترض على الامر بدعوى عدم تعيين وكيل الجماعة النيابية رغم ان القبيلة تقدمت بعدة تقارير حول جموعاتها العامة الخاصة بتعيين وكيل اراضيها السلالية (تتوفر الجريدة على نسخ من هذه المراسلات الموجهة للقائد ولعامل اقليم زاكورة) ، والمتضمنة للوكيل المنتخب.
هذا في الوقت الذي تمسك فيه القائد بوكيل يوجد ضمن الجماعة النيابية التي قامت بعدة خروقات كان من نتائجها عزل نائب الجماعة السلالية بقرار عاملي لكونه في منازعات قضائية مع اعضاء قبيلته. وتخليه صحبة اعضاء الجماعة النيابية عن مجموعة من الاراضي السلالية لصالح احد المتنفذين في المنطقة.
وتتوفر مشاهد على نسخة من قرار العزل ونسخة اخرى من محضر تجديد الحدود مع المتنفذ. ونسخة مماثلة من شهادة ادارية صادرة عن قائد النقوب تقترح احد اعضاء الجماعة النيابية الموقعة على محضر تجديد حدود عقار الجماعة السلالية وهو ما اعترضت عليه قبيلة ايت بولمان بواسطة مذكرة موجهة لعامل الاقليم . ومن الوثائق التي ادلت بها القبيلة للجريدة نذكر نسخ من مجموعة من تقارير القواد السابقين الذين تعاقبوا على قيادة النقوب منذ 2013 والموجهة الى عامل اقليم زاكورة في اطار الصراع بين السلطة المحلية وقبيلة ايت بولمان ، كلها تؤكد ان الجماعة السلالية الاصلية هي قبيلة ايت بولمان. وان العناصر “السمراء” وفدت على المنطقة وتعايشت مع السكان الاصليين الى ان اصبحت تشكل قوة بشرية عددية تم استغلالها سياسويا كقاعدة انتخابية من طرف لوبيات الانتخابات بالمنطقة.
وقد حاولت مشاهد عرض هذه التهم والوثائق على قائد النقوب لإبداء رأيه فيها، حيث انتظرناه لمدة طويلة ونحن ببهو القيادة امام مكتبه بعدما اخبرنا احد عناصر القوات المساعدة انه موجود وأنه سيأتي في الحين وهو ما لم يتحقق.
ورفع المحتجون، في هذه الوقفة ، لافتات تطالب القائد بتسريع تشكيل وكيل الجماعة النيابية ، وشعارات مستنكِرة لسياسة التخويف والتمييز التي ينهجها القائد.
كما أدانت المُداخلات التي عرفها الشكل الاحتجاجي، محاضِر مخالفات البناء التي حررها قائد المنطقة في حق عناصر القبيلة بشكل تعسفي وانتقامي وتمييزي. واستثناء باقي العناصر الاخرى كما اجمعت كافة المداخلات على مطالبة وزير الداخلية بفتح تحقيق شفاف وسريع في خروقات قائد النقوب في حق قبيلة ايت بولمان وانصاف هذه الاخيرة . مهددين باعتصام مفتوح لكافة ساكنة القبيلة امام قبة البرلمان .في حالة عدم الاستجابة لمطلبهم.