أماط تقرير للمفتشية العامة لوزارة الداخلية اللثام عن خروقات محمد مبديع في جماعة الفقيه بنصالح، التي يرأسها.
وفي السياق ذاته، قال محمد الغلوسي، المحامي بهيئة مراكش ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن ما تضمنه التقرير يعد اختلالات خطيرة ترقى إلى درجة الجرائم المعاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي، وقد تكتسي حسب الأحوال جناية تبديد واختلاس أموال عمومية، وقد ظهرت تلك الاختلالات بشكل جلي في مجال الصفقات العمومية، والتي اتضح أن مجلس بلدية الفقيه بنصالح لم يراع المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، وساهم في تفويت مداخيل مهمة على ميزانية الجماعة؛ وهو ما يقتضي ربط المسؤولية بالمحاسبة.