قال الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجهة سوس ماسة إن “.. مما تعيشه أقاليم الجهة وعاصمتها أكادير من أوضاع اقتصادية واجتماعية تبعث على القلق سواء على مستويات التدبير والحكامة أو على مستوى حصة الجهة عامة وعاصمتها أكادير على وجه الخصوص من الإستثمار العمومي”.
أعتبر اتحاديو سوس في بلاغ لهم “أن جهة سوس ماسة وعاصمتها أكادير تعرف نوعا من التهميش على جميع المستويات وخاصة فيما يتعلق بالإستثمار العمومي إسوة بباقي المدن والجهات وهو ما يؤكد على غياب عدالة مجالية في توزيع هذه الإستثمارات رغم أن الجهة تعتبر مركزا اقتصاديا يزخر بالعديد من الإمكانيات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية الواعدة التي من شأنها أن تجعل من مدينة أكادير التي تتوسط المغرب مركزا للإستثمارات في مجموعة منالمجالات الإنتاجية؛وأن تجعل من عواصم الأقاليم أقطابا تخلق التوازن الضامن لبناء تنمية شاملة”.
واكدوا خلال اجتماعهم يوم أمس 1 فبراير الجاري أن “الجهوية المتقدمة والنموذج التنموي لا يمكن أن يتحققا دون عدالة اجتماعية وممارسة ديمقراطية حقيقية بعيدا عن الممارسات الريعية واستعمال الدين لأغراض سياسوية ارتزاقية وهو ما يؤثر على منطق المدنية المواطنة التي تضع من أولوياتها الخدمة الدائمة للمواطن وليس المناسباتية”. مؤكدين على أن الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجهة سوس ماسة،كما كان دائما منذ تأسيسه سيكون إلى جانب مواطنات ومواطني الجهة، مدافعا عن الكرامة والعدالة الإجتماعية وتحقيق الحقوق التي تضمنها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومبادئ دستور المملكة ؛
كما طلبوا بالإسراع بإصدار القوانين التنظيمية الخاصة بالامركزية واللا تمركز وهو ما يعني تنفيذ الجهوية المتقدمة وتحقق النموذج التنموي الحقيقي لساكنة الجهة سواء على المستوى الحضري أو القروي بما يفتح الأبواب للإستثمار في المجالات المنتجة وخلق المقاولات المتوسطة والصغيرة وإنعاش عملية التشغيل وإطلاق نهضة إقتصادية ؛
من جهة أخرى، اعلن اتحاديو سوس على تضامنهم مع نضالات الشغيلة والحركات المطلبية والإحتجاية التي تشهدها العديد من مناطق سوس ويعتبرون مطالبهم وملتمساتهم صادقة وموضوعية كحد أدنى لمعالجة وإيقاف النزيف والممارسات اللامسؤولة التي تلحق الضرر الكبير حتى بالمكتسبات السابقة.
وختم بلاغ اتحايو سوس بالمصادقة على توصية تتعلق بإحداث جمعية جهوية للمؤسسات المنتخبة تضم المنتخبين والمنتخبات المنتمين للإتحاد الاشتراكي بجهة سوس وهو ما سيشكل مرجعية للتكوين في مجال تدبير الشأن العام مستقبلا.