أفادت جريدة وطنية، أن مصادر مطلعة تؤكد بأن المغرب يتعرض هذه الأيام لضغوط كبيرة من صندوق النقد الدولي من أجل المرور إلى مرحلة جديدة من تحرير سعر الدرهم.
وأكدت المصادر ذاتها أنه من غير المستبعد أن تحل لجنة من صندوق النقد بالمغرب من أجل إقناع والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، ووزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون بضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من “التعويم”، بعد أن كان المغرب قد اعتمد قبل سنتين نظام الصرف المرن لعملة الدرهم في نطاق يصل إلى 2.5 في المئة زيادة ونقصانا بدل 0.3 في المئة المعمول بها سابقا.
وكشفت المصادر ذاتها أن والي بنك المغرب يعتبر أن الظرفية الحالية ما زالت غير مواتية للتعويم الكامل للدرهم، مؤكدة أن أي خطوة سيقدم عليها المغرب في هذا المجال لن تتجاوز زيادة نطاق مرونة العملة، ولن تذهب إلى التعويم الكامل للدرهم.