دافع عزيز اخنوش، وزير الفلاحة، بشدة، عن أداء المكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية، بعد الانتقادات التي وجهت له إثر تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، واعتبر أخنوش، خلال اجتماع لجنة المراقبة المالية بمجلس النواب، أن هذه المؤسسة “فتية”، عمرها لا يتجاوز 10 سنوات، وتعاني من قلة الموارد البشرية، داعيا البرلمانيين إلى “الحفاظ عليها وعلى أطرها”.
وبخصوص الاختلالات التي رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، قال أخنوش إن مشكلة مراقبة المنتجات الغذائية تكمن في “تعدد المتدخلين من سلطات وجماعات محلية”، أما المشكل الثاني فيكمن في عدم توفر المكتب على صلاحية “زجر المخالفات”، من قبيل إغلاق المحلات، مشددا على أنه “حان الوقت لتعزيز دور “أونسا” في المراقبة لتقوم بالزجر وتتخذ القرارات. وقال إن “أونسا قامت بمجهودات جبارة، وسيطرت على عدة أمراض حيوانية ونباتية”.