شكل موضوع النموذج التنموي للداخلة – وادي الذهب ومالقا ووسائل تعزيز التعاون اللاممركز في مجال التنمية المستدامة، محور مناقشات ملتقى علمي مغربي – إسباني نظم، امس الأربعاء، بالداخلة.
ويهدف هذا الملتقى، المنظم من طرف مجلس جهة الداخلة – وادي الذهب بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان وجامعة مالقا وبلدية مالقا والمركز الدولي لتكوين الفاعلين المحليين “سيفال” بمالقا، إلى تبادل الخبرات والتجارب واقتراح تبادلات ووجهات نظر مستقبلية للتعاون بين جهة الداخلة – وادي الذهب ومالقا.
وضم هذا المؤتمر، الذي انعقد تحت شعار “النموذج التنموي للداخلة و مالقا، الفرص المتاحة و سبل الإنجاح في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة”، ثلة من الأكاديميين والباحثين والخبراء المغاربة والإسبان الذين طالبوا بتعزيز ودعم آليات التقارب وتنسيق برامج التنمية الجهوية وإدماجها مع المخططات القطاعية، وذلك في إطار منظور يهدف إلى الحد من التفاوتات الترابية لفائدة جاذبية الاستثمارات.
كما دعوا إلى تعزيز دور الجهة في النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وتحسين مناخ الأعمال وإرساء عدالة ترابية كأولوية في السياسات العمومية، من أجل الحد من الفوارق الاجتماعية والترابية.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد والي الجهة عامل إقليم وادي الذهب، لمين بنعمر، أن هذا اللقاء العلمي يأتي في سياق التفاعل مع التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتجديد النموذج التنموي للاستجابة إلى تطلعات وطموحات المواطنين. وأوضح أن هذا اللقاء يشكل فرصة سانحة لفتح آفاق واعدة لتقوية الشراكة بين الجانبين، حيث سيمكن لا محالة من فتح نقاش سيساهم في تعزيز العلاقات بين جهة الداخلة – وادي الذهب وجهة مالقا، من خلال تنويع الشراكات القطاعية والاستراتيجية، خاصة تلك التي تهم تدبير الشأن العام المحلي.
وأبرز أن اختيار موضوع هذه الدورة يجسد النضج والوعي بأهمية اللقاء وراهنيته، لما ينطوي عليه من مواضيع مترابطة تهم مقاربة متجددة تهدف إلى تبادل التجارب الناجحة والقابلة للتطبيق، لمعالجة القضايا التدبيرية الملحة للمواطنين، سعيا وراء تحقيق تنمية متوازنة ومنصفة مجاليا وذات فائدة للجميع.
من جانبه، أكد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة الحسن الثاني – الدار البيضاء، عبد اللطيف كمات، أن هذا اللقاء يمثل فرصة للتعريف بالنموذج الاقتصادي المغربي والخطوط العريضة لورش الجهوية المتقدمة لدى الخبراء الإسبان.
كما ذكر كمات بأن توصيات المناظرة الوطنية الأولى حول الجهوية المتقدمة بأكادير ، التي تهدف إلى تتبع وتقييم الجهوية، دعت إلى إجراء مقارنات دولية للخبرات بين أكاديميين وخبراء في المجال الترابي والاقتصادي.
ومن جانبه، أشار رئيس المجلس الجهوي، الخطاط ينجا، إلى أن هذا اللقاء يعد مناسبة للخبراء والأكاديميين المغاربة والإسبان من أجل تبادل الخبرات في مجال التنمية المستدامة وتقاسم الأفكار والإشكاليات والمقترحات، بهدف تعزيز موقع الجهوية المتقدمة ضمن النموذج التنموي الجديد.
وفي السياق ذاته، قال خوسي كاردادور خيمينيث، الباحث في جامعة مالقا، إن الهدف هذا الملتقى هو تقاسم تجربة مالقا في مجال التجديد الحضري، لاسيما إعادة تأهيل المركز التاريخي، وإدماج المكونات الأثرية ضمن المباني ومخططات الحفاظ على المجال الحضري.
كما أعرب خيمينيث عن عزمه الاستفادة من التجربة المغربية لتحسين التأهيل الترابي، مؤكدا على الحاجة إلى تخطيط حضري يوفر المعدات والمساحات الخضراء والسكن الاجتماعي، الأمر الذي يتطلب انخراط الإدارات الحكومية والجهوية والبلديات والمواطنين.
وبهذه المناسبة، قدم مدير المركز الجهوي للاستثمار للداخلة – وادي الذهب، منير هواري، عرضا موسعا سلط خلاله الضوء على المؤهلات الاقتصادية والمشاريع المهيكلة التي تزخر بها الجهة، كما استعرض واقع وآفاق تحسين مناخ الأعمال بالجهة، بالإضافة إلى البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات.
وتضمن برنامج هذا اللقاء العلمي جلسات موضوعاتية تمحورت، على الخصوص، حول “حكمة السياسات العمومية وبناء استراتيجية بناء التنمية”، و”أهمية التخطيط واستعمال الآليات الحديثة للتدبير في المساهمة لإنجاح أي نموذج تنموي”، و”التجديد الحضري لمدينة مالقا كاستراتيجية للتنمية الحضرية، رؤية للمستقبل”، و”إدارة التخطيط الحضري في مالقا باعتبارها ناقلة للتطور التكنولوجي وتجديد المركز التاريخي”، و”دور النموذج التنموي الجديد في تحقيق رهانات العدالة الاجتماعية”.