قرّر تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، المعروف اختصارا بتجميع الأحرف اللاتينية الأولى بمختصر “كوديسا”، الإعلان عن حل المنظمة.
ويذكر أن هذا التنظيم المناوئ للطرح المغربي في قضية الصحراء لم يكون في علاقة نظامية مع قانون تأسيس الجمعيات والهيئات بالمغرب.
وأوضح مصدر ل”مشاهد” أن هذا القرار هو تحصيل حاصل لخلافات خرجت إلى العلن بخصوص العلاقة المتوترة بين أمينتو حيدر ونائبها علي سالم التامك، وامتدت هذه الخلافات إلى القنوات الإعلامية الانفصالية وإمتداداتها في بعض الجامعات.
وقال بلاغ للتنظيم المُنحل “اعتبارا لما استشعره أكثر من نصف المكتب التنفيذي للكوديسا من بواعث عدم الرضى على الإستمرار في طريقة الإشتغال الحالية التي افتقدت بشكل كبير إلى روح الفريق، وباتت تنزاح شيئا فشيئا إلى التسيير المزاجي، وإلى العشوائية في التدبير، وعلى الرغم من الانقطاع عن الاجتماع والتداول لفترة ناهزت السنتين، على عكس ماكان يتوجب القيام به، استمر العمل بإصدار بيانات وتقارير باسم الكوديسا، بل وتم توزيع العضوية فيه واتخاذ قرارات تمثيل للتجمع بمنتديات دولية، ضدا على إرادة الأغلبية ودون استشارتها”.
وزاد البلاغ موضحا “في أدنى تقدير لهذا الواقع، وجب التنبيه إلى افتقاد الإصدارات المذكورة لشرعية التنزيل والنشر باسم كوديسا، ونفس الحال ينطبق أيضا على التوزيع المشبوه للعضوية في التجمع وإرسال ممثلين عنه، بغض النظر عن الأسماء ، وهي جميعها قرارات اتخذت دون أي تشاور أو إذن من المكتب، ودون توجيه دعوة للقاء أو استشارة مع أعضاءه بشأن ذلك، وبالتالي، لم تنل هذه المواقف والتصرفات قبول أكثر من نصف أعضاء المكتب” وفق تعبير البلاغ.
وأكدت أمينتو حيدر أنه “بمجرد نشر هذا البلاغ الذي يعتبر آخر وثيقة أصدرها بصفتي رئيسة للتجمع، يكون الحل والتوقيف النهائي لعمل هذه المنظمة ساري المفعول، ويتوقف التجمع عن إصدار أي قرار أو بيان أو تقرير أو وثيقة من أي نوع كانت تحمل اسم “تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان”.
وتم التوقيع إلى جانب أمينتو حيدر كل من محمد المتوكل وفاطمة عياش والحامد محمود والمامي أعمر سالم وعلال لطيف.