حصلت “مشاهد” على وثيقة تظهر العلاقة الملتبسة بين المجلس الجماعي لتارودانت وجمعية السعادة بحي “بوتاريالت”، التي يسيرها أحد قياديي العدالة والتنمية بمدينة تارودانت، فبعد أن استمع وكيل الملك بابتدائية تارودانت، الاسبوع الماضي، لرئيس جمعية السعادة حين أتهمه سكان حي “بوتاريالت” بالتلاعب واختلاس اموال الجمعية واستخلاص أموال الربط بالماء الشروب دون وجه حق، حاول رئيس المجلس الجماعي لتارودانت، في تصريح صحفي، أن يدافع أن زميله في الحزب بعد إحالة ملف متابعته على القضاء، وأن يبرئه من التهم الموجهة اليه، بصيغة استعطافية تحاول دفع سكان حي “بوتاريالت” لسحب الدعاوى القضائية ضد العضو السابق بلدية تارودانت.
وحسب محضر اجتماع الموقعة، بتاريخ 5 ابريل 2017 بين رئيس المجلس الجماعي لتارودانت ورئيس جمعية السعادة، والذي كان يشغل انذاك رئيسا للجنة التعمير قبل أن يستقيل من عضوية الجماعة في 12 ابريل 2018، تتكلف الجماعة بمد قنوات الرئيسية للصرف الصحي للحي فيما تقوم الجمعية بمد القنوات الثانوية للمشروع للدور السكنية التي أدت واجبات الربط الفردي.
وعلق أحد المهتمين بالشان المحلي بتارودانت أن هذه الوثيقة تدين رئيس جماعة تارودانت، خاصة وأن هذه الوثيقة لاتستند على مقرر للمجلس بل ان الرئيس الزم الجماعة بتكاليف مالية دون الرجوع للمجلس التداولي. مؤكدا أن “هذه الوثيقة إدانة لرئيس الجماعة وتظهر تواطؤا حزبيا مصلحيا”.
واعتبر ذات المصدر، أن هذه الوثيقة مخالفة للقانون التنظيمي للجماعات الترابية، وأنها ربطت مصالح شخصية بين الجماعة وجمعية يسيرها عضو داخل المجلس. مشيرا إلى أن هذه الوثيقة تدين رئيس المجلس الجماعي ولاتبرئ رئيس الجمعية خاصة وأن القضاء لم يأخذها بعين الاعتبار في القضية التي رفعها رئيس الجمعية ضد بعض سكان الحي لارغامهم على أداء مبالغ مالية مقابل ربط منازلهم بقنوات الصرف الصحي.
كما تساؤل نفس المصدر، عن غياب الاقسام والمصالح الجماعية المعنية بهذا المشروع عن هذا الاجتماع، مشككا في تاريخ توقيع المحضر.
من جهة أخرى، تظهر جدادة اشغال انجاز الشبكة الرئيسية والثانونية للتطهير السائل لحي “بوتاريالت” أن الجماعة قامت بمد القنوات الرئيسية والثانوية ايضا بغلاف مالي يتجاوز 273 مليون سنتيم، مما يعني أن الجماعة هي التي قامت بكافة الاشغال وأن الاتاوات التي فرضتها الجمعية على السكان لا يجد لها أي مسوغ قانوني لفرضها.
وهذه التجاوزات تسائل عامل الاقليم حول ضرورة تحريك مسطرة العزل ضد رئيس جماعة تارودانت لمخالفته للقانون التنظيمي الجماعي، على غرار باقي رؤساء الجماعات التي عرضت ملفاتهم على القضاء الاداري.
وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية على أنه “إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل” وأنه “إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.
ويؤكد ذات الفصل على أنه “يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس” و” وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل” كما “لا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء”.
ومن جهة أخرى، كانت محكمة تارودانت في نونبر من سنة 2018 قد عرفت دعوى قضائية غريبة تتمثل في قيام رئيس جمعية السعادة بمدينة تارودانت باتهام سكان حي بوتاريالت بمدينة تارودانت بالربط بقنوات الواد الحار دون أداء ثمن الربط للجمعية رغم أن صاحب المشروع هو المجلس الترابي لمدينة تارودانت.وقضت المحكمة، في الملفات رقم (337-338-339-340-341 /2018/1701) برفض طلب ارغام سكان حي بوتاريالت بتارودانت باداء اتاوات دون وجه حق، هذه الدعوى القضائية الغريبة تتمثل في قيام رئيس جمعية السعادة بمدينة تارودانت باتهام سكان حي “بوتاريالت” بمدينة تارودانت بالربط بقنوات الواد الحار دون أداء ثمن الربط للجمعية رغم أن صاحب المشروع هو المجلس الترابي لمدينة تارودانت.
ويعتبر رئيس الجمعية، الرجل النافذ داخل حزب العدالة والتنمية،الذي يسير الجماعة، بمدينة تارودانت، حيث استفاذت الجمعية، التي يدير شؤونها مع اخته نائبة الرئيس، من دعم خاص من رئاسة الجماعة، إذ أرغموا السكان على أداء رسوم ومبالغ مالية تتراوح بين 2500 درهم و7000 درهم خارج الضوابط القانونية كرسوم للاستفادة من مشروع التطهير السائل المنجز من مالية الجماعة.
وكان المكتب المسير لجمعية السعادة قد وزع منشورا يحدد فيه تسعيرة ربط الدور السكنية باحياء “بوتاريالت البرانية” وباقي الاحياء المجاورة له بمدينة تارودانت بشبكة التطهير السائل، علما ان مشروع التطهير منجز من طرف جماعة تارودانت، وقد فرض كل من رئيس لجنة التعمير ببلدية تارودانت واخته نائبة رئيس المجلس، باعتبارهما يسيران جمعية “بوتاريالت”، على سكان المنطقة دفع مبلغ 2500 درهم عن الربط الفردي بالشبكة وفرض غرامة عن كل تأخير تصل الى 500 درهم حسب الجدولة الزمنية التي تم الاعلان عنها.
وذكرت مصادر عليمة، ان الجمعية تجمع مبالغ مالية ضدا على القانون خاصة وان انجاز اشغال التطهير تم من خلال رصد مبالغ مالية من ميزانية الجماعة، مشيرة الى ان رئيس المجلس حاول احتواء المشكل بعد احتجاجات السكان خاصة وأن مسيري الجمعية ينتمون الى حزب العدالة والتنمية المشكل للاغلبية المسيرة لبلدية تارودانت.