انسحب اعضاء فريق الاتحاد الاشتراكي من أشغال دورة فبراير لجماعة تارودانت، اليوم الجمعة، احتجاجا وإثارة لإنتباه المسؤولين حول ماتعيش الجماعة، ويحمل، الفريق، رئاسة المجلس كامل المسؤولية في ما ألت اليه اوضاع الجماعة، معتبرا أن التدبير الارتجالي لمصالحها يعد إضرارا ماديا ومعنويا بمصالح وممتلكات الجماعة.
وعدد الفريق الاتحاد، في بلاغه، مجموعة من الخروقات التدبيرية والمالية التي طبعت تدبير شؤون جماعة تارودانت منها صفقات، وسندات الطلب لسنوات 2016 حتى 2019 ، كفضيحة صفقة تمديد الإنارة العمومية. بالاضافة إلى الخروقات الواضحة لتصميم التهيئة، وملف الباعة الجائلين، والإقدام على إجراءات تتعلق بالكراء أو الشراء أو التفويت بطرق غير سليمة مسطريا وقانونيا.
وقال الفريق الاتحادي إن “أوضاع الجماعة في علاقتها بأطر الجماعة والشغيلة من جهة ، وعلاقتها بالساكنة وقضاياها .. حيث تعرضت الشغيلة من عمال وموظفين وموظفات بما فيهم الأطر والمسؤولين لمضايقات و لحملات ارتجالية وغير نظامية نقلت و همشت وعطلت كفاءات عدة مما اثر بشكل كبير وخطير على السير العادي للمرافق الجماعية ، وأثر على مصالح الساكنة والمرتفقين ،، ولازال هذا الإرتجال مستمرا حتى قبيل دورة فبراير 2020”. معتبرا أن الاوضاع التي تعيشها الجماعة من خلال العشوائية والإرتجال في صفقات الأشغال يعتبر تبديدا للزمن العمومي، وإهدارا للمصالح العامة، وتبديدا للمال العام.
واعتبر الفريق الاتحادي أن قراره بالانسحاب من دورة المجلس الجماعي لتارودانت هو تذكير بمراسلاته حول الأجهزة الرقابية لتتدخل لايقاف نزيف التدبير العشوائي والارتجالي الذي طبع مجلس جماعة تارودانت منذ 2015.