ذكرت مصادر عليمة، أن أولى الملفات التي قامت لجنة التفتيش المركزية التابعة للمفتشية العامة لوزراة الداخلية بجماعة تارودانت بدراستها هي ملف صفقة الانارة العمومية المثيرة للجدل، حيث تفاجأت اللجنة بعدم وجود قرار إلغاء الصفقة في نسختها الاولى. وأن رئيس الجماعة قام بإعادة اطلاق صفقة الانارة العمومية للمرة الثانية دون ان يقوم بالاجراءات القانونية لالغاء الصفقة التي كانت قد رست على شركة مملوكة لبرلماني من “البيجيدي”.
واضافت ذات المصادر، أنها التلاعبات التي شابت هذه الصفقة والتجاوزات القانونية التي لازمت جميع مراحل تحديد الشركة نائلة الصفقة كفيلة بالاطاحة برئيس الجماعة، على غرار الشواهد الادارية غير القانونية التي أدت إلى عزل رئيس جماعة ايت ملول.
وكانت “مشاهد” سبّاقة إلى إثارة الاشكالات المرتبطة بإطلاق صفقة الانارة العمومية بجماعة تارودانت، بعد أن وضعت شركتين تعرضات حول صفقة الانارة العمومية بمدينة تارودانت، وطالبتا بتوضيحات في موضوع الصفقة وحيثيات منحها لشركة من مدينة سلا.
وأشارت مصادر مطلعة، أن شركة لعبت دور “الأرنب” في الصفقة حيث تجاوزت بكثير الاعتماد المرصود للصفقة لإخلاء السبيل للمقاولة المحظوظة للظفر بالصفقة. وفي نفس السياق ذكرت مصادر أخرى، أن الشركة التي رست عليها الصفقة تعود ملكيتها لبرلماني من حزب العدالة والتنمية، والذي ضبط سابقا يغش في امتحانات الباكالوريا.
وجدير بالذكر أن جريدة “مشاهد”، كانت قد تناولت ملف صفقة الإنارة العمومية في مقال سابق تحت عنوان “بسبب صفقة الانارة العمومية.. اتهامات لرئيس جماعة تارودانت بالتلاعب في الصفقة”. حيث وجه فريق الاتحاد الاشتراكي بجماعة تارودانت، رسالة إلى عامل الاقليم حول الإشكالات والتجاوزات تتعلق بطلب العروض رقم 31 /2019 بتاريخ 24 أكتوبر 2019 الخاص بصفقة الانارة العمومية .
وأبدى الفريق الاشتراكي، في رسالته التي تتوفر مشاهد على نسخة منها، ملاحظات و إشكاليات مرتبطة بطلب العروض المفتوح رقم 31/2019 موضوع اشغال تهيئة شبكة الإنارة العمومية بمدينة تارودانت بتكلفة تتجاوز مليار و600 مليون سنتيم، والتي لخصها في أن العينات المطلوبة في طلب العروض توجد فقط عند شركة وحيدة بتركيا، وأن الشركة التي تملك إستيراد هذه العينات وحيدة بالمغرب.
وشدد الفريق الاشتراكي على أنه من المفترض، لتكون المنافسة عادلة إستبدال العينات المتعلقة بالصفقة، بنماذج مصغرة ووثائق وصفية أو بيانات منجزة وفق المادة 34 من المرسوم 12.349 بتاريخ 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية، بالاضافة إلى اعتماد المواصفات الموجودة بالسوق المغربية لضمان المنافسة الشريفة وتشجيع المقاولات المغربية المنتجة .
وبعد هذه الضجة قامت رئيس الجماعة باعادة إطلاق صفقة الانارة العموميةن والتي رست على شركة أخرى، عكس ماتم اقراره في النسخة الاولى من طرف لجنة فتح الاظرفة بجماعة تارودانت.