بدأ وزير الداخلية بمراقبة النفقات الخاصة بالعمال والولاة ومصالح الوزارة، حيث صدرت تعليمات مشددة على ضرورة ترشيد المصاريف وعدم تبديد الأموال العمومية.
ويتعلق الأمر حسب جريدة وطنية، وفق تعليمات الوزير لفتيت، بعقلنة نفقات النقل والسفر داخل المملكة وخارجها، إلى جانب ترشيد الصرف على الإيجار وتهيئة المباني الإدارية وتأثيثها، وتنظيم الحفلات والمؤتمرات، والإنفاق على الطاقة والإقامات الخاصة التابعة للدولة.