أدرج مجلس جهة سوس ماسة في دورته العادية لشهر مارس المقبل التصويت على اتفاقية الشراكة مع مركز سوس ماسة للثقافة، وكانت هذه النقطة قد اثارت جدلا كبيرا بين اعضاء المجلس، مما أدى إلى تأجيل الدراسة والمصادقة عليها في الدورة السابقة للمجلس.
وكانت فرق المعارضة المشكلة من أحزاب البام والاستقلال والاتحاد الاشتراكي قد انسحبت من دورة أكتوبر 2019 احتجاجا على طريقة تدبير رئاسة المجلس والمكتب المسير لمناقشة اتفاقية الشراكة مع مركز سوس ماسة للثقافة.
وقد أظهرت مناقشة هذه النقطة إلى ظهور “شرخ” في الاغلبية المسيرة للمجلس، بعدما طالب أعضاء ينتمون لفريق العدالة والتنمية بتأجيل مناقشة هذه الاتفاقية، وتبريرا لمطلب التأجيل، قال الحسين حريش النائب البرلماني عن العدالة والتنمية إن ” المطالبة بتأجيل نقطة المصادقة على الاتفاقية يرجع لوجود اختلالات في تدبير المركز”، مما جعل أعضاء محسوبين على المعارضة والاغلبية يطالبونه بتحديد أوجه هذه الاختلالات.
ومن جهة أخرى، طالبت فرق المعارضة بمجلس جهة سوس ماسة، الأجهزة الرقابية بكل من المجلس الجهوي للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية بإيفاد لجن تفتيش للتحقيق في ما تمت إثارته بحصوص اختلالات في مالية مركز سوس ماسة للتنمية الثقافية ومالية الجهات الممنوحة.
وقد نص مشروع الاتفاقية على تحویل ملغ مالي إجمالي یصل إلى 6.000.000 درهم، سيخصص منها 4.000.000,00 درهم من أجل دعم مشاریع التشیط والتنمیة الثقافية بجهة سوس ماسة، وفق دفتر التحملات الذي اعتمده مجلس الجهة؛ وتخصيص مبلغ 2.000.000,00 درهم لمواكبة دعم مركز سوس ماسة لتنمیة الثقافة المسطرة في إطار الاستراتیجیة الجهویة للثقافة.