قال محمد أبودرار، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، “إن الأغلبية لا تمتلك قناعة مشتركة بخصوص مشروع القانون المتعلق بالإثراء غير المشروع، وبدل أن تكشف مكونات الأغلبية للرأي العام عن ارتباكها، ليس فقط بخصوص هذا المشروع وإنما بخصوص العديد من القضايا، تلقي باللوم المزيف والمقنع على جهات أخرى”.
وأوضح أبودرار، في تصريح لوسائل الإعــلام،أن “فريق الأصالة والمعاصرة جاهز للمناقشة والمصادقة على مشروع القانون الجنائي منذ الولاية السابقة، كما يلتزم بوضع تعديلاته في التاريخ المحدد داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وجاهز للتصويت عليه أيضا”، مسجلا أن طلبهم وزير العدل الجديد للحضور يأتي لمعرفة وجهة نظره كوافد جديد على هذا المنصب، مشيرا إلى أن “الوزير لم يعبر عن رغبته في الحضور إلى البرلمان، وبالتالي انخرط الفريق في الدينامية التشريعية المتعلقة بالمشروع؛ لأنه يملك مرجعية واضحة، مكنته من وضوح في الرؤية ومن رسم خط ناظم في دفوعاته عن القضايا التي يؤمن بها، فلا يكيل بمكيالين، وجه معارض بالبرلمان وآخر مؤيد بالحكومة”.
وزاد المتحدث بخصوص موضوع محاربة الإثراء غير المشروع: “قدمنا رؤيتنا المتزنة التي تذهب في اتجاه محاربة الفساد بعيدا عن شعارات دغدغة العواطف، وفي الوقت نفسه تعزيز النص بكافة الضمانات المطلوبة كي لا نترك الباب مفتوح للتجاوزات وللاختلالات في حق الأبرياء، أو لتصفية الحسابات”