دعت جميلة المصلي وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، إلى إحداث جائزة تحفيزية للمدن المغربية الآمنة على أساس بلورة نظام ومؤشرات لهذه الجائزة تكون دافعا لتحقيق مختلف الأهداف ذات الصلة بمحاربة العنف والتحرش ضد المرأة.
وطالبت المصلي، في كلمة لها، الأربعاء 26 فبراير 2020، بمناسبة مشاركتها في النسخة الخامسة للمنتدى العالمي للمدن والمجالات الآمنة، الذي يُنظم على مدى ثلاث أيام إلى غاية الجمعة 28 فبراير2020، بجعل وسائل النقل والفضاء العمومي تحترم كرامة المواطنين بشكل عام والنساء والفتيات بكل خاص، ويجسد الإرادة المشتركة في تطوير قيم العيش المشترك وفق التصور النير للملك محمد السادس.
وأكدت أن المملكة المغربية حريصة على مواصلة تفعيل مختلف التزاماتها، سيما تلك المتعلقة بالتمكين للمرأة المغربية وتقوية حقوقها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وضمان تكافؤ فرصها مع الرجل كفاعلة في تطور البلاد وازدهارها، بإرادة وطنية قوية تحت قيادة الملك.
ولفتت إلى أن المسلسل التنموي الجديد، الذي أطلقه الملك محمد السادس في البلاد من منطلق اعتماد المساواة بين المرأة والرجل على أرض الواقع، سيمنح المرأة مجالا أوسع للمشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وخلق الثروات.
وتابعت أن المغرب واصل انخراطه الطوعي في منظومة حقوق الإنسان من خلال الانضمام والتوقيع على الاتفاقيات الأساسية ذات الصلة بحقوق المرأة والطفل ومناهضة التعذيب والمهاجرين والبروتوكولات الملحقة بها.
ولتدعيم مسيرة التمكين للنساء، ومناهضة كافة أشكال التمييز والعنف، قامت الحكومة حسب المتحدثة ذاتها، بإجراءات مهيكلة، عكستها حجم القوانين التي تم إصدارها مؤخرا لتعزيز الحماية القانونية للنساء مثل قانون مناهضة العنف ضد النساء وقانون محاربة الإتجار في البشر وغيرها من القوانين، بالإضافة إلى جهود تطوير التخطيط الاستراتيجي للمساواة، الذي أثمر إعداد خطة حكومية للمساواة “إكرام” للفترتين 2012-2016 و2017-2021، وكذا الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان وغيرها من الاستراتيجيات القطاعية، التي مكنت من الإدماج العرضاني لقضايا المساواة في مختلف البرامج التنموية وتطوير منظومة استهداف الفئات في وضعية صعبة وتعزيز حمايتها، فضلا عن إجراءات أخرى.
وإيمانا بأهمية التمكين الاقتصادي للنساء في رفع التحديات المرتبطة بحماية النساء ومقاومة كافة مظاهر الهشاشة التي قد تكون سبا من أسباب العنف، أفادت المصلي، أن الوزارة عملت على تنفيذ برنامج وطني للإدماج الاقتصادي للمرأة وتمكينها في مجال التنمية، مشيرة إلى أنه تم البدء في المسلسل التشاوري في انتظار عرضه على لجنة وزارية.
وتحقيقاً لهذه الغاية، وضعت الحكومة المغربية تدبير إعداد «برنامج وطني مندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030″ على رأس أولويات الخطة الحكومية الثانية للمساواة “إكرام 2»، وهو الورش الذي تشتغل عليه الوزارة حاليا، بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، معتبرة أنه ورش استراتيجي هاما شاملا للتمكين الاقتصادي للنساء، بتحقق الالتقائية والإجابة عن إشكاليات التمكين الاقتصادي للنساء.
إلى جانب ذلك، تضيف الوزيرة، اتخذت الحكومة المغربية عدة إجراءات وبرامج من أجل تطوير فرص تمكين النساء من قبيل “جائزة تميز المرأة المغربية” التي بلغت نسختها الخامسة سنة 2019.
وتهدف هذه الجائزة إلى الاعتراف بمجهودات النساء في تنمية البلاد وتشجيع صاحبات الأعمال والمهنيات في دفع مسيرة التميز في مجال الأعمال، وإبراز النماذج المتميزة واسهامات المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.