كشفت وزارة الداخلية في اجتماع المجلس الحكومي الذي عقد، أمس الخميس، عن نص مشروع القانون الجديد المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية، والذي يتضمن مجموعة من المستجدات.
المشروع ينص على إدماج عناصر جديدة بهدف الرفع من مستوى أمان البطاقة الإلكترونية وحلولا جديدة تسمح باستغلالها من طرف بعض الهيئات، ما سيسمح بتعويضها فعليا لبعض الوثائق التي تواصل المصالح الإدارية مطالبة المواطنين بها، رغم أن البطاقة الحالية تقوم مقامها قانونيا.
أبرز مستجدات المشروع هو خفض السن الذي يصبح التوفر فيه على بطاقة تعريف وطنية إلزامية، من 18 إلى 16 عاما، مع إمكانية إنجازها لفائدة القاصرين بطلب من أوليائهم وذلك ابتداء من سن 12 عاما.
كما ينص المشروع على تعويض “الشفرة القضيبية” التي تتوفر عليها البطائق الحالية، بمساحة مقروءة آليا “MRZ”، مع إحداث” قن” ولوج مطبوع على البطاقة، وهما العنصران اللذان سيسمحان بالولوج إلى النسخة المسجلة في الرقاقة الإلكترونية للبطاقة.