أفادت مصادر متطابقة، أن وزارة الداخلية قررت إلغاء رخص العطل لجميع رجال السلطة وموظفي وزارتها، بسبب حالة الاستنفار التي تعرفها الوزارة لمواجهة انتشار فيروس “كورونا”.
وأشارت المصادر ذاتها، أن عمال وولاة المملكة، شرعوا مباشرة بعد توصلهم بتعليمات من وزارة الداخلية بخصوص تأخر التساقطات، ومواجهة فيروس “كورونا”، في عقد اجتماعات طارئة وموسعة، منذ الخميس، بحضور مختلف المصالح الأمنية، ورؤساء المصالح الخارجية، ورؤساء الجماعات الترابية والغرف المهنية.
من جهة أخرى، وجه وزير الصحة العمومية، مراسلة مستعجلة، لمدراء المراكز الصحية، والمعاهد، والمندوبين الجهويين، يطالب فيها بإلغاء جميع الرخص الإدارية، لضرورة المصلحة، بعد ظهور مستجد كورونا.
وقالت الوزارة في المراسلة، التي تم إصدارها أمس الجمعة، أنه وبناء على الدور الأساسي والمسؤولية الملقاة على عاتق المؤسسات والمصالح، التابعة لوزارة الصحة، في التصدي لفيروس كورونا، ونظرا للتطور الذي تعرفه الوضعية الوبائية عالميا ووطنيا، فقد تقرر تعليق جميع الرخص الإدارية بالمؤسسات والمعاهد التابعة للوزارة.
ويشمل قرار المذكرة مجموعة من الفئات، من بينها موظفوا المراكز الاستشفائية الجامعية، ومعهد باستور، والمركز الوطني للتحاقن بالدم، والمركز المغربي لمحاربة التسمم واليقضة الدوائية، وسيتم العمل بهذا القرار، حتى إشعار آخر.