قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأكادير، إنها سجّلت بإيجابية تجند المصالح الطبية والأمنية والإدارية، من أجل تجاوز تداعيات جائحة كورونا “كوفيد-19″، موردة، ضمن تقرير توصلت به “مشاهد”، أنها، في مقابل ما سبق، سجّلت ما وصفته بـ”تجاوزات بعض مسؤولي السلطة المحلية، في إشارة إلى قائد المقاطعة 13 بأكادير”.
وتجلت هذه التجاوزات والخروقات، بحسب الفرع الحقوقي، في “المغالاة والشطط في استغلال قانون الطوارئ الصحية والظروف الاستثنائية التي تعرفها البلاد في إهانة المواطنين، واستصغارهم خارج الضوابط القانونية المعمول بها في هذا الصدد”.
وفي سياق رصدها للأوضاع العامة المتعلقة بجائحة “كورونا” بأكادير إداوتنان، سجلت الجمعية ما نعتته بـ”الكيل بمكيالين في تنفيذ قرار إغلاق المحلات التجارية على الساعة السادسة مساء من طرف المسؤول نفسه، والفوضى والارتجالية في تنفيذ قرار نقل سوق يومي بمركز حي تدارت إلى فضاء آخر أُعد لهذه الغاية”…”بالإضافة إلى الغموض الذي يسود عملية توزيع قفف الدعم الغذائي ومعايير الاستفادة، الشيء الذي خلف استياء عميقا في صفوف المستحقين”، فإن الجمعية تسجل بأسف عميق الارتباك الحاصل في توزيع رخص التنقل الاستثنائية بنفوذ المقاطعة سالفة الذكر”.
وفي جانب آخر، طالب الفرع الحقوقي بـ”الكشف عن إمكانيات مستشفى الحسن الثاني بأكادير اللوجستيكية والطبية (أجهزة التنفس الاصطناعي، أكياس الدم، الأسرة…)، تجسيدا لآلية الحق في المعلومة المشرعة قانونا ودستورا لفائدة المواطنين والهيئات المدنية”، إلى جانب “اتخاذ تدابير حمائية لآباء وأولياء تلاميذ المدارس الخاصة، الذين يُوجدون في وضعية صعبة، بعد فقدان الشغل بسبب هذه الجائحة، ومطالبتهم من طرف المدارس الخاصة بأداء الواجبات الشهرية.