بعد مرور شهر على قرار الحكومة والبرلمان الرامي إلى إقرار مساهمة للوزراء والبرلمانيين، بأجرة شهر واحد، في صندوق مالي خاص لتدبير ومواجهة وباء كورونا، يتساءل عدد من متتبعي الشأن السياسي حول مدى سريان هذا القرار على بقية الأشهر التي يواجه فيها المغرب جائحة كورونا.
المُحامي بهيئة أكادير والعيون وكلميم، يوسف أبو الحقوق، أسّس لرأي يدعو إلى توقيف استفادة البرلمانيين من هذه التعويضات وتوقيف ما تستفيد منه جميع الأحزاب السياسية إلى حين الانتصار على هذه الجائحة على مجموعة من الحيثيات أوردها في تحليل منشور على صفحته في منصات للتواصل الإجتماعي.
وأوضح أبو الحقوق، أن التعويضات التي يتلقاها البرلمانيون هي مقابل المهام النيابية والتشريعية التي يقومون بها، والحال أن البرلمانيين حاليا يجلسون في منازلهم و لا يقومون بأية مهمة بإستثناء قلة قليلة، وبالنظر لكون لدورة التشريعية المزمع افتتاحها يوم الجمعة المقبل وتم الاتفاق على حضور ثلاث نواب من كل فريق و القاطنين بالرباط و نواحيها و احتراما للحجر الصحي” كلها مبررات ضمن أخرى تسمح بإتخاذ قرار وقف صرف تعويضات البرلمانيين.
وأضاف المحامي أبو الحقوق، أن أغلب البرلمانيين تقتطع من أجرتهم تعويضات لفائدة الأحزاب التي ينتمون إليها. ولأن كل الأحزاب حاليا متوقفة عن العمل والتأطير، فمن الواجب عليها المساهمة بالتنازل عن هذه التعويضات وباقي المساعدات التي تتلقاها من الدولة تكريسا للوطنية الصادقة” وفق تعبير المتحدث، الذي زاد موضحا أن خزينة الدولة تعيش أزمة خانقة، حيث وصفها وزير المالية بالخطيرة نتيجة جائحة الكورونا، وبالتالي فهي في أمس الحاجة للأموال للحفاظ على التوازنات المالية ومواجهة عواقب الكورونا خاصة إذا استمرت لا قدر الله لشهور، فإنه أصبح، في نظره، من اللازم توقيف استفادة البرلمانيين من هذه التعويضات وتوقيف ما تستفيد منه جميع الأحزاب السياسية إلى حين الانتصار على هذه الجائحة.