أثار قرار حكومة سعد الدين العثماني الرامي إلى الاقتطاع من أجور الموظفين لدعم صندوق مكافحة جائحة كورونا جدلا قانونيا واسعا.
ورفض خبير قانوني، المبررات التي استندت عليها الحكومة في قرار الاقتطاع، معتبرا لا يحق لأي جهة كانت الاقتطاع من أجر الموظف، إلا بناء على نص قانوني غير قابل للتأويل أو حكم قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي بها”، متسائلا: “هل يحق لرئيس الحكومة أن يصدر منشورا يقضي بالاقتطاع معتمدا فيه على الدستور ومضامين مرسوم واقتراح نقابة؟”.
واستندت الحكومة إلى الفصل 40 من الدستور، إلا أن ذات المصدر اعتبر هذا التأسيس القانوني “مردودا على أصحابه”، موضحا أن الفصل ذاته يتحدث عن الكوارث، لا على الجوائح وأن القانون ميز ببن الكارثة والجائحة والقوة القاهرة والحادث الفجائي وحالة الطوارئ وحالة الحصار وحالة الاستثناء، ولكل حالة حكمها الخاص بها، لذلك وجب استبعاد فصل الدستور المذكور”.