أمام ارتفاع الأصوات المطالبة بتحسين القدرة الشرائية التي تضررت كثيرا بارتفاع الأسعار الناتج عن تفاقم معدلات التضخم، خرجت الحكومة لتعد بزيادة جديدة في الأجور.
الوعد الحكومي الجديد، والذي من المرتقب أن يخلق ارتياحا لدى المركزيات النقابية، التي ما فتئت تطالب بزيادات في الأجور لمواجهة تداعيات التضخم، جاء على لسان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب.
وقال السكوري جوابا عن سؤال وجهه الفريق الحركي، إنه وعقب زيادة 5 بالمئة في الحد الأدنى للأجور، و10 بالمئة في القطاع الفلاحي، الحكومة مقبلة على زيادة أخرى بالنسبة للقطاع العمومي.