بعد فضيحة التلاعبات التي تم رصدها في تصريحات عدد من المدارس الخاصة وبعض المقاولات التي سعت إلى التخلص من عبء أجور مستخدميها خارج القانون، ” وضعت حكومة سعد الدين العثماني حدا لهذه التحايلات بعد مصادقة مجلس الحكومة الأخير على مرسوم يحدد الشروط والمعايير الخاصة باعتبار مشغل في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطه بفعل تفشي الفيروس.
ولعل أول هذه الشروط : التي جاء بها المرسوم، هو” أن يكون المشغل قد توقف مؤقتا عن مزاولة نشاطه بموجب قرار إداري اتخذ عملا بمقتضيات المرسوم بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة کوفید 19.
كما ينص المرسوم على أن يكون رقم معاملات المقاولة المصرح به قد انخفض بنسبة لا تقل عن 50 في المئة برسم كل شهر من أشهر أبريل وماي ويونيو 2020 مقارنة برقم المعاملات المصرح به خلال نفس الشهر من سنة 2019، على ألا يتعدى مجموع عدد الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان المتوقفين مؤقتا عن العمل 500 شخص.