وطنيات

بوعشرة: مسودة القانون 20-22 مخالفة الدستور .. ونواب الأمة لن يمرروه

رجح النائب البرلماني عن دائرة الدشيرة الجهادية باسم حزب العدالة والتنمية رمضان بوعشرة، أن يكون الهدف من تسريب مسودة مشروع قانون 20-22، في هذه الظرفية، هو جس نبض الشارع، مشددا على أن ما تضمنته المسودة يعد ضربا للحقوق والمكتسبات التي حققها المغرب بعد دستور 2011.

وعبر بوعشرة في تصريح صحفي أوردته جريدة “العمق”، عن استغرابه من توقيت تسريب هذه المسودة، قائلا إن ذلك “أمرا يطرح أكثر من تساؤل”، مبرزا أن المشروع به أمور خطيرة جدا، تمس حرية التعبير والرأي، وتخالف مبادئ دستور 2011، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمبادئ المؤسسة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأكد أن مسودة القانون لم تناقش على مستوى أجهزة حزب العدالة والتنمية، مستبعدا في الآن ذاته أن يتم التصويت على مسودة مشروع القانون في البرلمان بصيغته الحالية، “لأن مقتضياتها منافية لتوجهات وتاريخ الأحزاب الوطنية”، وفق تعبيره.

وفي مقابل ذلك، نبه بوعشرة إلى أن “هناك بعض الإشكالات العميقة، تتعلق بشبكات التواصل، من بينها ماتتعرض له الحياة الخاصة للأشخاص، من قذف وتشهير، وأمور منافية للأخلاق العامة والمعاملات الإنسانية، وهذا لاينفي أن يكون هناك نقد للشخصيات العامة، وهو مكفول من الدستور، لكن لابد من تقنين الأمر لأن شبكات التواصل الاجتماعي، أصبحت ملاذا لكل من يريد أن يصفي حساباته مع الغير، وقد تؤدي دورا سلبيا، إذن لابد من ضوابط وقواعد تقنن وتحدد مسؤولية كل مستعمل لهذه المنصات”.

وعبّر البرلماني بوعشرة عن قناعته بأن “القوى الوطنية، لا يمكن أن تدع مشروع قانون بمثل هذا الحجم يمر، وهو يتعارض مع واقعها النضالي، وماوصلت إليه من مكتسبات، ولكن لا أخفي أن الأمور تحتاج إلى نوع من الدقة والتقنين، خاصة المساس بالحريات الشخصية، والحياة الشخصية، والأخبار الزائفة، التي تؤثر سلبا على الأشخاص وعائلاتهم”، يؤكد المتحدث ذاته.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *